السلطات تلغي تسجيل أبرز كيان مدافع عن حقوق المستهلك في السودان
الخرطوم – صقر الجديان
أصدرت السلطات السودانية، على نحو مفاجئ، قراراً بإلغاء تسجيل الجمعية السودانية لحماية المستهلك المعروفة اختصاراً بـ(جمعية حماية المستهلك).
وفي العام 2015 صادرت الأجهزة الأمنية في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ممتلكات الجمعية السودانية لحماية المستهلك ومنعتها مزاولة أنشطتها.
وقال رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك، ياسر ميرغني وفقاً لـ(سودان تربيون) إنه استلم، الأحد، نص القرار القاضي بإلغاء تسجيل الجمعية.
وكشف عن حضور وفد مكون من 7 أشخاص، لمباني الجمعية، لاستلام الأصول الثابتة والمتحركة، بجانب مصادرة الأختام والورق المروس، وكافة المستندات.
وفي سياق ذي صلة، أصدرت مفوضية العون الإنساني، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قراراً بتكوين لجنة عمومية لجمعية حماية المستهلك السودانية، تتكون من 7 أعضاء.
وأبان ميرغني إن اللجنة أمهلتهم 72 ساعة لتنفيذ قرارات المفوضية.
وأفاد أن الجمعية مُستضافة حالياً من جمعية حماية البيئة، بعد عجزها عن دفع رسوم إيجار المقر القديم، مشدداً على عدم امتلاكها لسيارات (حد قوله) .
وأكد رئيس الجمعية، شروعهم في اتخاذ خطوات قانونية ضد القرار، تشمل الاستئناف لدى المفوض العام لمفوضية العمل الإنساني، فالوزير، وصولاً إلى المحكمة.
وتجئ خطوة إلغاء تسجيل الجمعية، غداة نشر رئيسها لاتهامات لدبلوماسي–لم يسمه- بالاستيلاء على مبلغ 1400 دولار تعود لأسرة طالبة سودانية توفيت في ماليزيا.
وأعلن ميرغني في منشور على صفحته بفيسبوك، صدّره بوسم (لا تتصالح مع الفساد)، مناهضتهم لترشيح الدبلوماسي لتولي حقيبة رئيس الوزراء أو قيادته أحدى البعثات السودانية في الخارج.
إقرأ المزيد
