السودان: إجهاض 12 امرأة تعرضن لاغتصاب وأخريات ينتظرن الموافقة القانونية

بورتسودان – صقر الجديان

كشفت مدافعة حقوقية عن إجهاض 12 امرأة تعرضن لعمليات اغتصاب خلال الحرب الحالية مؤكدة أن العمليات تمت وفقًا للإجراءات قانونية، فيما تنتظر أخريات موافقة النيابة العامة على الإجراء.

وفي مطلع مارس الجاري، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تروك إن مكتبه وثق 60 حادثة جنسي مرتبطة بالنزاع شملت 120 ضحية، منها 81% على يد قوات الدعم السريع ومسلحون ينتمون إليها.

وقالت المدافعة القانونية عضو حملة “معًا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي” انعام عتيق، لـ “سودان تربيون”، الأربعاء؛ إن ” 12 حالة إجهاض تمت لمغتصبات وقع عليهن الاعتداء خلال النزاع القائم في السودان”.

وأشارت إلى رصد 20 حالة حمل لنساء تعرضن لاغتصاب، تقدمن بطلبات قانونية للتخلص من الجنين.

ويمنع القانون السوداني الإجهاض، لكنه يستثني حدوثه في حالتين هما حفظ حياة الأم أو حال كان الحمل نتيجة اغتصاب، شريطة الا يكون الجنين بلغ 90 يومًا.

وقالت إنعام عتيق إن بعض المستشفيات رفضت إجهاض نساء تعرضن لاغتصاب، حيث تم تحويل الحالات إلى مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في أواخر العام السابق.

وأشارت إلى أن بعض النساء المغتصبات هربن وانقطع بهن الاتصال، فيما لجأت أخريات إلى طرق أخرى خارج الأطر الصحية لإجراء الإجهاض انتهت إلى وفيات في معظم الحالات.

وأفادت عتيق بأن مجموعة من اللواتي تعرضن لعمليات اغتصاب، قيدن دعاوى قانونية أُخذت فيها أقوالهن، لكن النيابة قيّدتها ضد مجهول وجهات مسلحة.

وأضافت: “بعض الناجيات لم يتمكن من تقييد دعاوى بسبب انعدام الأمن، كما أن بعض المناطق لا تتوفر فيها نيابة عامة”.

وفي 3 مارس الجاري، تقدمت حملة “معًا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي“بمذكرة إلى النائب العام، دعته لتسهيل إجراءات إجهاض المغتصبات وقبول كافة البينات والتقارير التي تأتي من الضحايا والمراكز الطبية والمنظمات الحقوقية.

وطالبت المذكرة بعدم تقيد النيابة العامة بالإجراءات الشكلية مثل الموقع الجغرافي من أجل تحقيق العدالة للضحايا، مع كفالة حقهن في تلقي العلاج دون استيفاء شروط أورنيك 8.

وينتظر أن يُعقد في الأسبوع المقبل، اجتماع بين النائب العام المُكلف محمد الفاتح طيفور وحملة معًا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي، لمناقشة مذكرة تقدمت بها الأخيرة حول دعاوى العنف الجنسي المتصل بالنزاع.

وقالت عتيق إن الاجتماع سيُعقد بناء على دعوة رسمية من النائب العام إلى الحملة، بعد أن رفعت إليه المذكرة.

وذكرت إن الحملة بصدد إدارة حوار مع محامين ومنظمات مجتمع مدني وجهات تقدم الدعم للنساء المغتصبات، قبل عقد الاجتماع مع النائب العام.

وأشارت عتيق إلى أن الحملة تُواجه صعوبات في رصد حالات الاغتصاب، بسبب شح المعلومات وانقطاع الاتصالات ومغادرة بعض الضحايا إلى دول أخرى.

وقالت منظمة نساء القرن الافريقي “صيحة” في تقرير سابق انه جرى توثيق 180 حالة عنف جنسي خلال الحرب التي توشك على اكمال العام، وتؤكد أن الارقام تبدو أكبر من المرصود لتعذر التواصل مع الضحايا لدواعي لوجستية ولحرص المجتمعات المحافظة على عدم الخوض في الحديث عن الاعتداءات التي تطال النساء خشية الوصمة.