السودان: إقرار قانون لتنظيم التجارة والمنافسة بالسوق المحلية

الخرطوم – صقر الجديان

أنهت وزارة التجارة السودانية، مشاورات مع وزارة المالية وقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، لتمرير قانون تنظيم التجارة لسنة 2020.

ويعاني السوق السوداني من مشاكل هيكلية، وغيبة للسياسات الاقتصادية، وإنفلات كبير في الأسعار، بجانب ضعف الاستثمارات الخارجية.

وقاد وزير التجارة والصناعة مدني عباس، مناقشات تمرير القانون، وصولاً للتوصية بوضعه بمنضدة مجلس الوزراء لإجازته مع موازنة 2021.

ويترقب السودانيون تشكيل حكومة جديدة، تتضمن القوى الموقعة على اتفاق السلام في جوبا مع حركات الكفاح المسلح.

ويهدف القانون بحسب المشرع إلى تطبيق حرية التجارة والمنافسة الحرة وتنظيمها.

في الصدد يدور جدل كبير بشأن الشركات الأمنية، حيث ترهن دول كبرى تعاملاتها مع الخرطوم، بولاية المالية على المال العام.

ويسعى القانون بحسب نصوصه لفتح الأسواق، وتخفيض أو إلغاء الحواجز  غير الفنية وحرية النفاذ إليها. فضلاً عن تشجيع انسياب السلع بصورة عادلة. وضبط الأسواق وتحديد أسعار السلع الضرورية والخدمات.

ويأمل المسؤولون المحليون في تدفق الاستثمارات الأجنبية، عقب إزالة الولايات المتحدة اسم السودان من قوائم الإرهاب.

بيد أن  هناك شكوكاً حول قدرة الاقتصاد المحلي على مواكبة التطورات الاقتصادية التي تمت خلال فترة العزلة المفروضة على الخرطوم.

ووضعت الولايات المتحدة، السودان، بقائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993 جراء استضافة النظام البائد لشخصيات وكيانات إرهابية.

وينادى السودانيون بضرورة ضبط السوق المنفلت باتخاذ جملة من التدابير والآليات الرقابية، شبه الغائبة حالياً.

وسبق أن أصدرت وزارة التجارة قانوناً بمنع الأجانب والمجنسين من مزاولة الأعمال التجارية في السوق المحلية

وترأس اجتماع مناقشة القانون وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي.

وتم استصحاب أراء اتحاد أصحاب العمل في مشروع قانون التجارة  لسنة 2020 وذلك تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء.

وتأخر إعلان الموازنة، جراء تباينات حول السياسات الاقتصادية بين لجان الائتلاف الحاكم الداعمة للإبقاء على الدعم وسياسات المالية الناحية للتحرير.