السودان: إنهاء الجدل بشأن تبعية مجلس الصمغ العربي

الخرطوم – صقر الجديان

أكد أمين مجلس الصمغ العربي، بروفيسور طارق الشيخ محمود، يوم الخميس، حسم الجدل الدائر بشأن تبعية المجلس، بجعله تحت ولاية مجلس الوزراء.

ونشب خلاف بشأن الجهة التي يتبع لها المجلس بين عدة وزارات وكيانات (الغابات، التجارة، الصناعة، الزراعة، البحث العلمي).

وأجاز مجلس الوزراء، في جلسة يوم الأربعاء، قانون المجلس، تمهيد لعرضه على مجلسيّ السيادة والوزراء.

وفي غياب المجلس التشريعي الانتقالي، ينوب أعضاء مجلسيّ السيادة والوزراء في أمور التشريع، وتمرير القوانين.

وأبان محمود بأن القانون الجديد، يعطي رئيس الوزراء الحق في تسمية الوزير المختص.

معرباً عن أمله في أن تتم تسمية الوزير المختص عن طريق المداورة بين مختلف الوزارات ذات الصلة بالمجلس، لزيادة التنافس بشأن تطوير قطاع الصمغ العربي.

ولفت إلى أن من أهم ملامح مشروع القانون، اعتبار المجلس هيئة تنسيقية عليا لها مهام تنفيذية محدودة.

بجانب أن المشروع أعطى المجلس القوامة والإشراف على الإستراتيجية الوطنية للصمغ العربي والاصماغ الطبيعية الأخرى 2021 – 2023.

ويحق للمجلس بموجب القانون، تحديد الأسعار التأشيرية للصمغ العربي، وأحقية تنظيم التجارة في السلعة الحيوية.

ورأى محمود في إجازة مشروع قانون مجلس الصمغ العربي، مرحلة انطلاق جديدة.

وتكون مجلس الصمغ العربي في العام 2009، بموجب قرار من رئيس النظام المخلوع عمر البشير.

ولكن فقدان المجلس للسند البرلماني، جعل قراراته وقف التنفيذ، ما حال دون أن يلعب دوراً في تطوير القطاع.

ويعد السودان أكبر منتج للصمغ العربي في العالم، بنسبة إنتاج تقدر بـ 60 إلى 70%.

وخلال حقبة النظام البائد، تحول الصمغ العربي إلى السلعة الوحيدة المستثناة من قائمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعاني قطاع الصمغ العربي من مشكلات كبيرة، على رأسها تصديره كخام، ما يقلل من حجم عائداته السنوية.

ودخلت دولة تشاد مؤخراً في منافسة مع السودان، بكسرها لاحتكاره للسلعة بإنتاج ما لا يقل عن 20% من منتوج السوق العالمي.

ويدخل الصمغ العربي في كثير من الصناعات، على رأسها الأدوية، والمنتجات الغذائية.