السودان: اجتماع لبحث مشكلات تحويلات المغتربين

الخرطوم – صقر الجديان

بحث اجتماع بالعاصمة السودانية الخرطوم، يوم الثلاثاء، المشكلات التي تعترض التحويلات البنكية للسودانيين بالخارج.

وأسهمت إصلاحات اقتصادية، تشمل توحيد سعر صرف الجنيه مقابل العملة المحلية، في اجتذاب مدخرات المغتربين إلى الدورة البنكية.

وضمَّ الاجتماع جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، وبنك السودان، واللجنة التسييرية لاتحاد الصرافات.

وبحث الاجتماع التحديات والمشاكل التي تواجه تحويلات المهاجرين والمغتربين السودانيين، بجانب المشاكل التي تواجه البنوك والصرافات في عمليات التحويل من الخارج.

وتعاني البنوك المحلية، من مشكلات الاندماج في الاقتصاد العالمي، جراء تبعات وضع السودان في قوائم الإرهاب لفترة قاربت الثلاثة عقود.

وأمنّ المدير العام لجهاز المغتربين، مكين حامد تيراب، على الفارق الكبير الذي يمكن ان تحدثه تحويلات والتزامات السودانيين بالخارج والمهاجرين في مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وشهدت اسعار الصرف استقراراً كبيراً منذ إعلان السياسة الجديدة، في ظل مخاوف بأن تقود العقبات إلى إحياء السوق الموازي من جديد.

بدورها، أكدت اللجنة التسييرية لاتحاد الصرافات، التزام الصرافات بتحسين وتهيئة البيئة وتطوير الخدمات وتوصيل التحويلات (من الباب للباب).

وأوصى الاجتماع بمعالجة القصور وتعديل بعض السياسات وزيادة فعالية القطاع المصرفي في التعامل مع التحويلات خلال الفترة القادمة.

وأجرى مسؤولون سودانيين، أخيراً، جولة خارجية على عدد من الدول لتذليل العقبات أمام انسياب التحويلات البنكية.

وانحسرت تحويلات المغتربين في السودان، من حاجز ثلاث مليارات دولار قبل انفصال جنوب السودان في 2011 إلى أقل من 600 ألف دولار سنوياً.

تعويم جزئي
وأصدر بنك السودان المركزي، الشهر الماضي، قراراً رسمياً بتعويم جزئي لسعر الجنيه، في محاولة للحد من التردي الاقتصادي.

ويعني تعويم الجنيه أن البنك المركزي لن يقوم بتحديد سعر الدولار الأمريكي، على أن يتم تحديد أسعاره بناء على العرض والطلب، بصورة تقضي على تعدد الأسعار.

وأعلن المركزي، توحيد سعر الصرف، لضمان دخول العملات الأجنبية في الدورة البنكية، ولجذب مدخرات المغتربين.

ويقول خبراء إن سياسة التعويم تتطلب حزمة من الإجراءات، وفوائض كبيرة من العملات الأجنبية، وإلا فإن عواقبها قد تكون وخيمة.

وألحق المركزي قراره بمبررات أخرى مثل: إستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي، تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، تحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص، الحد من تهريب السلع والعملات، وقف المضاربات، بجانب المساعدة على إعفاء ديون السودان الخارجية بالإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).

وتهاوى سعر العملة المحلية لما دون 350 جنيهاً في السوق الموازي، بينما وصل التضخم إلى 330%.

وقال المركزي إن ضمان نجاح نتائج هذه السياسات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة.

وأضاف: يشمل ذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطبيق حزمة الإصلاحات الإقتصادية بشكل فوري دون إبطاء وبتنسيق تام.

ولأكثر من عامين ظلَّ سعر الدولار في البنوك الرسمية 55 جنيهاً.

ولفت البيان إلى الصعوبات التي يعانيها الاقتصادي من اختلالات هيكلية، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع عجز الموازنة.

وشدد على أن رفع العقوبات الأمريكية، واتفاق سلام جوبا، يحتمان إعادة النظر فى كل السياسات الإقتصادية للدولة.