السودان | “اقتصاديات الفساد في السودان”

الخرطوم – صقر الجديان

يعاني اقتصاد السودان، إحدى أكبر الدول العربية من حيث المساحة والتعداد السكاني، وأحد أكثر بلدان العالم فقرا، من تبعات عقود من العقوبات الأمريكية في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وزاد من سوء الوضع الاقتصادي انفصال الجنوب في العام 2011، حيث كل حقول النفط، كما أدى الفساد دورا كبيرا في التدهور الاقتصادي للبلاد.

وأحيت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد إسقاط البشير عام 2019، آمال السودانيين في تحسن أحوالهم، إذ رفعت واشنطن بلادهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعادت المساعدات الأجنبية التي ناهزت ملياري دولار سنويا.

وبسبب انقلاب 25 أكتوبر، علق المانحون الدوليون مساعداتهم المالية للسودان واشترطوا عودة السلطة إلى المدنيين لاستئناف المساعدات.

كما أصبح ثلث السودانيين البالغ عددهم 45 مليونا يعانون من الجوع، وهو رقم يزيد بنسبة 50% عن العام قبل الماضي، بحسب برنامج الغذاء العالمي.

ووفق البرنامج، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 137%، ما جعل العائلات تخصّص “أكثر من ثلثي دخلها للغذاء”.

وتشخيص أسباب ارتفاع مستوى الفساد الاقتصادي في السودان، يعود الأمر لغياب الشفافية وبنود الانفاق في الموازنة الحكومية وارتفاع النسبة المئوية في بنود موازنات الحكومة خلال السنوات الماضية المخصصة للإنفاق الحكومي على الدفاع والأمن، نسبة الانفاق العسكري للناتج الإجمالي المحلي وعدم الشفافية في الكشف عن البيانات الحقيقية للمبالغ المخصصة ضمن سجلات وزارة المالية وعدم شفافية الحكومة في توفير بيانات كافية وشفافة وصريحة عن بنود الموازنة العامة واعتماد اقتصاد السودان على التعاملات النقدية.

ولا تزال المؤشرات الاقتصادية في السودان سلبية مع استمرار الإشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وارتفاع معدلات البطالة والفقر وغلاء السلع والخدمات.
#صقر_الجديان