السودان.. الآلية الثلاثية توقف الحوار بعد انسحاب المكون العسكري

الخرطوم – صقر الجديان

أعلنت قوى سودانية، الأربعاء، أن الآلية الثلاثية أبلغتها بوقف الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية في البلاد بعد انسحاب المكون العسكري منه.

وحتى الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة في هذا الشأن من الآلية الثلاثية ولا تعقيب من مجلس السيادة الانتقالي.

ونشرت وسائل إعلام محلية، منها ” تاق برس” و”التغيير”، ما قالت إنه خطاب رسمي موجه من الآلية الثلاثية إلى قوى الحرية والتغيير- التوافق الوطني تخطرها فيه بوقف العملية السياسية (الحوار الوطني).

وتتكوّن الآلية الثلاثية من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).

وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية الآلية الثلاثية لإنهاء الأزمة السياسية، وبعد أربعة أيام أعلنت الآلية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدّد لاحقا.

وجاء في الخطاب المنسوب إلى الآلية الثلاثية أنه “دون مشاركة الجيش، وهو عنصر أساسي، في الاجتماعات المقبلة، لن يكون هناك حوار عسكريّ – مدني، وعليه لن يكون هناك جدوى من مواصلة المحادثات على شكلها الحاليّ”.

وقال رئيس قوى الحراك الوطني التجاني السيسي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم الأربعاء: “استلمنا اليوم خطابا من الآلية الثلاثية قالت خلاله أنها ألغت الحوار مسببة ذلك بخروج المكون العسكري من الحوار”، وفق مراسل الأناضول.

وأضاف أن “الآلية الثلاثية أكدت أنه لا يمكن أن يستمر الحوار لغياب المكون العسكري”.

وتابع السيسي أن القضية هي قضية الشعب السوداني، و تتطلب قيام الحوار “السوداني السوداني” للاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية.

والإثنين، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في خطاب متلفز عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية الآلية الثلاثية.

وأوضح أن انسحاب الجيش يأتي “لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية”.

وأضاف أنه “بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيتمّ حلّ مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة و(قوات) الدعم السريع (تابعة للجيش)”.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.