السودان: الأمم المتحدة تواجه عجزًا في شراء المواد بسبب التضخم
الخرطوم – صقر الجديان
أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان أن وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني يواجهون صعوبة في شراء الإمدادات والمدخلات والمواد الأخرى مع ارتفاع الأسعار أسبوعيًا.
وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير أسبوعي اطلعت عليه (شبكة صقر الجديان) من استمرار مستويات التضخم. لافتًا إلى أن معظم الشركاء العاملين في المجال الإنساني في السودان يشترون الإمدادات والمدخلات الأخرى التي يحتاجونها من الأسواق المحلية للمساهمة في الاقتصاد المحلي وتسريع العملية.
ونوه التقرير، إلى أن التضخم المتزايد والارتفاع الحاد في أسعار العملة الصعبة في السوق الموازية أدى إلى قيام البائعين والموردين بزيادة الأسعار إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتابع: “قامت العديد من الشركات التي نعمل معها إما بزيادة أسعارها بشكل كبير أو أنها ترفض توريد منتجاتها حتى يستقر التقلب في السوق الموازية ويؤثر هذا بالطبع على عملياتنا والأشخاص الذين نقدم لهم المساعدة “.
ونقل التقرير، عن المنظمات الإنسانية في السودان قولها : “في بعض الحالات ، بحلول الوقت الذي تنتهي فيه عملية الشراء ربما يكون الموردون قد رفعوا الأسعار لدرجة أن الميزانيات الأصلية لم تعد صالحة وهذا يعني أنه يتعين على الوكالات إعادة بدء العملية من الصفر بينما لا يوجد ضمان أنه بحلول الوقت الذي تتم فيه العملية لن ترتفع الأسعار مرة أخرى”.
واضاف : “نحن نعمل بسعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيهًا سودانيًا لكل دولار أمريكي واحد وفي بداية العام قمنا بإعداد ميزانية أنشطتنا وفقًا لهذا السعر ومع ارتفاع معدل السوق الموازي إلى أكثر من 250 جنيه سوداني رفع البائعون أسعارهم بأكثر من الضعف عما كانت عليه في يونيو ويوليو وهذا يعني أنه بالمبلغ الذي نتبادله بالسعر الرسمي يمكننا الآن مساعدة واحد فقط من بين كل أربعة أشخاص تمت مساعدتهم من قبل”.
وأشار التقرير إلى أن مشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الضرورية للاستجابة الفيضانات المستمرة وتدابير فيروس كورونا تأثرت بارتفاع الأسعار بحسب العاملين في المجال الإنساني في البلاد.
ومضى التقرير بالقول، “البائعون الذين يقدمون خدمات لمضخات المياه على سبيل المثال يتقاضون الآن ثلاث إلى أربع مرات أكثر مقابل نفس العنصر أو العمل وأفادت العديد من المنظمات أن نقص التمويل يمنعها من مراجعة الميزانيات ، حيث لا يمكن زيادة 300 أو 400%”.
وأضاف: “نتيجة لارتفاع أسعار المواد والخدمات لم يتم إصلاح مضخات المياه ولم تكتمل أحواض المياه ولا يستطيع آلاف الأشخاص الوصول إلى المياه الصالحة للشرب”.
وأكد التقرير، أن المنظمات العاملة في برامج التحويلات النقدية حذرت من أن التضخم المتصاعد يؤثر أيضًا بشكل سيء على الأشخاص الذين يتلقون هذا النوع من المساعدة. وقال “أنه على الرغم من قيام المنظمات بزيادة المبلغ الشهري إلا أن التعديلات لا تكفي للحفاظ على القوة الشرائية للأسر”.
وتستند المنظمات الدولية على المساعدة بالدولار وفقا للتقرير الذي تابع “علينا استخدام السعر الرسمي للتحويلات وإذا كان المستفيد يحصل على حوالي 200 دولار في بداية العام ، فبمجرد تحويله بالجنيه السوداني يغطي المال احتياجاته الأساسية. ومع ذلك ، فإن نفس المبلغ الذي تم تحويله بالسعر الرسمي يمكن أن يكفي فقط لـ 20 إلى 25 % مما كان بإمكانهم شراؤه من قبل”.
ونبه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إلى أن العاملين في المجال الإنساني لاحظوا أن الأنشطة في قطاعي الصحة والتعليم تأثرت بالأزمة الاقتصادية وارتفعت الأسعار وانخفض توافر الإمدادات وأثر نقص الموارد لزيادة الحوافز للمعلمين والطاقم الطبي على جودة الخدمات المقدمة.
كما حذر التقرير من ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية لقطاع الأمن الغذائي وسبل العيش بشكل كبير مما أدى إلى خفض مستويات الشراء بشكل كبير مع حصول عدد أقل من الناس على المساعدة كان سعر الذرة الرفيعة في عام 2019 ما يعادل 645 دولارًا (بالسعر الرسمي) والآن يبلغ سعرها 1425 دولارًا.
وتابع التقرير : “كان سعر محاريث الحمير في عام 2019 – 39 دولارًا والآن هو 74 دولارًا”.
وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة من أن “آلاف السودانيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة يتضررون ولا يمكنهم الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه بشكل عاجل وسط تأثير التضخم المتصاعد والجوانب الأخرى للأزمة الاقتصادية والفيضانات وتداعيات إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد”.
