السودان.. “الحرية والتغيير” تجدد ثقتها بـ”حمدوك”
الخرطوم – صقر الجديان
جددت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان، الأربعاء، الثقة في رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، للاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة للحكومة الانتقالية.
وكان حمدوك أدى اليمين الدستوري رئيسا للوزراء في 21 أغسطس/ آب 2019، عقب اختياره من جانب قوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك الاحتجاجي، ووقعت وثيقة دستورية مع المجلس العسكري في الشهر ذاته، لإدارة الحكومة الانتقالية، بعد الإطاحة بعمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان من العام نفسه.
وبحث المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مع حمدوك، في اجتماع الأربعاء، الترتيب للتشكيل الوزاري المقبل، وضرورة بناء الحكومة على أساس تقييم العمل المشترك خلال الفترة الماضية، وفق بيان للمجلس.
وأضاف البيان أن الاجتماع “تداول حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وهو المجلس الذي سيجري تكوينه بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019، تعديل 2020”.
وبحسب الوثيقة، المُعدلة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإن مجلس شركاء الفترة الانتقالية يتكون من الحرية والتغيير والمكون العسكري والقوى الموقعة على اتفاق السلام في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمناقشة القضايا السياسية الكبرى، بهدف تذليل العقبات أمام العملية الانتقالية.
وتابع البيان أن “أعضاء المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أعربوا عن تجديدهم الثقة في عبد الله حمدوك، وإصرارهم على استمراره في رئاسة مجلس الوزراء، باعتبار ما له من إجماع سياسي وشعبي، يمكنه من إدارة المرحلة القادمة بكل تعقيداتها”.
فيما قال حمدوك إن “هذه المرحلة الجديدة تستدعي الوقوف وتقييم الفترة الماضية من عمر الفترة الانتقالية، خصوصا بعد إنجاز اتفاق سلام السودان”.
وأردف: “ويعتبر ذلك فرصة كبيرة تسمح بضخ دماء جديدة تخلق حيوية في جسد الفترة الانتقالية ناحية إنجاز التحول الديمقراطي”.
وكان حمدوك أعلن، الأحد، أن التشكيل الوزاري المقبل “سيضم 25 إلى 26 وزارة، وسيكون أكثر فعالية، ويتجنب الترهل الإداري”.
وتشكلت الحكومة الراهنة في 5 سبتمبر/ أيلول 2019، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة (1989: 2019) تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
واعتمد مجلسا السيادة والوزراء، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعديلات للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، شملت تمديدها 14 شهرا، لتنتهي مطلع 2024.
كما تضمنت التعديلات تشكيل حكومة جديدة برئاسة حمدوك، تختار الفصائل الموقعة على اتفاق السلام 25 بالمائة من وزرائها.
