السودان.. “السيادة” يوجه لجنة الحوار للعمل بـ”مواقيت وبرامج محددة”
المجلس الانتقالي تحدث عن "ضياع الوقت" وتعدد المبادرات لمعالجة الوضع الراهن "دون حصاد ثمارها".
الخرطوم – صقر الجديان
وجّه مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الإثنين، لجنة الحوار السياسي إلى مواصلة عملها بـ”مواقيت وبرامج محددة”.
وعقد مجلس السيادة اجتماعا بقصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم، برئاسة عبد الفتاح البرهان، وفق بيان للمجلس اطلعت عليه شبكة صقر الجديان.
وقالت المتحدثة باسم المجلس سلمي عبد الجبار، في البيان، إن الاجتماع تداول حول “المساعي الجارية بشأن الوفاق والتراضي السياسي بين كافة المكونات الوطنية لمعالجة انسداد الأفق السياسي وضياع الوقت”.
وتابعت أن هذا الوضع “خلف واقعا مترهلا تعددت فيه المبادرات دون حصاد ثمارها في التوصل إلى دولة ديمقراطية مستقرة”.
وأفادت بأن “المجلس وجّه بمواصلة عمل اللجنة السيادية المكلفة لقيادة الوفاق والحوار السياسي، على أن تعمل وفقا لمواقيت وبرامج محددة لبلوغ الغايات المطلوبة من الحوار”.
وفي 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، شكل مجلس السيادة لجنة للتواصل مع القوى السياسية، برئاسة عضو المجلس مالك عقار.
ولم يظهر للجنة أي نشاط على الأرض منذ تأسيسها، بالرغم من استمرار الأزمة القائمة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
ومنذ ذلك اليوم يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان وأبرزها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ونفى البرهان صحة اتهامات له بالقيام بـ”انقلاب عسكري”، وقال إنه اتخذ إجراءاته لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
في سياق آخر، أعلن مجلس السيادة رفضه التام للعنصرية بكل أشكالها، ودعا إلى نبذ خطاب الكراهية بكل صيغة.
وقالت المتحدثة باسم المجلس إن “على الجهات العدلية والأمنية الإسراع في سن القوانين والتشريعات التي تجرم ممارسة العنصرية بمختلف أشكالها”.
وفي 12 أبريل/ نيسان الجاري، أظهر مقطع مصور أعضاء بهيئة الدفاع في محاكمة المتهمين بتدبير انقلاب 1989 وهم يطلقون عبارات عنصرية بحق المدير السابق للتلفزيون والإذاعة (حكومي) لقمان أحمد.
وأدانت قوى سياسية ومدنية، عبر بيانات، هذه الإساءات العنصرية، ودعت إلى إجراء تحقيق، فيما نفى أعضاء بهيئة الدفاع صحة المقطع المصور، وفق وسائل إعلام محلية.
وفي 10 أبريل الجاري، أقال رئيس مجلس السيادة لقمان أحمد من عمله من دون إعلان أسباب.