السودان: العاملون بالكهرباء يعلنون العودة للإضراب
الخرطوم – صقر الجديان
أعلنت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء في السودان، العودة للتصعيد مرة أخرى «حتى تنفيذ الحقوق كاملة»، إبتداءً من يوم الأحد المقبل «25 سبتمبر» بإضراب جزئي وفق موجهات ستنشر يوم غدٍ السبت.
وقالت: «وسندخل في إضراب شامل ابتداءً من يوم الإثنين 26. 9. 2022م بموجهات ستصدر لاحقاً».
ورفع العاملون بالكهرباء إضرابهم يوم 13 سبتمبر الحالي بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة الطاقة والنفط بتطبيق الهيكل الراتبي المقترح.
لكن سرت أنباء- تأكدت لاحقاً- حول نكوص وزارة المالية عن الاتفاق مع وزارة النفط بشأن تطبيق الهيكل الراتبي.
نكوص
وقالت اللجنة في بيان اليوم: «تأكدت اللجنة من صحة القرار رقم (324) الصادر من مجلس الوزراء بخصوص الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء، في خطوة هي نقض للعهود والمواثيق، ولما تم الإتفاق عليه وبقرار تصديق من الوزير بتطبيق الهيكل الراتبي الجديد، وأعادت القطاع للمربع الأول وأوصلتنا لقمة الأزمة قبل رفع الإضراب يوم 13. 9. 2022».
وأكدت اللجنة أن موقفها الواضح هو استرداد الحقوق كاملة دون نقصان كما تم تمثيلها في مقترح الهيكل الراتبي.
وقالت: «لن نتراجع عن أي مكتسب حقّقه العاملون عبر جهدهم وصبرهم الطويل، وعهد اللجنة أمام العاملين هو عدم التنازل عن أي حق من الحقوق».
وأعلنت أنه لن يتوقف التصعيد حتى اكتمال تطبيق قرار الوزير بتاريخ 12. 9. 2022 كاملاً دون نقصان.
وسادت حالة من الغموض والضبابية حول تطبيق وزارة المالية للزيادة المعلنة للعاملين بالكهرباء بعد أن أعلن وزير الطاقة في وقتٍ سابق موافقة المالية على شروط الهيكل الراتبي للعاملين بالقطاع.
شح الموارد
وستزيد موافقة وزارة المالية على الهيكل الراتبي من رواتب عمال الكهرباء بنسب عالية ما بين «20- 300%» وهي الأكبر من نوعها في الخدمة المدنية.
ووفقاً للمرتبات الجديدة سيتقاضى موظفو الدرجة الأولى راتباً إجمالياً قيمته مليون و«800» ألف جنيه.
فيما تتراوح مرتبات الدرجات الدنيا في الهيكل الوظيفي ما بين «555- 990» ألف جنيه.
وأبدى مصدر بوزارة المالية، استغرابه لقرار الزيادة، وقال لـ«التغيير» إن الزيادة التي أعلن عنها خارج الميزانية، بل تتزامن مع بداية الربع الأخير من الموازنة في وقت تعاني فيه الخزينة العامة من شح في السيولة.
وأكد المصدر أن المالية ليست لديها موارد كافية ولذلك لا يمكنها زيادة المرتبات لأي مؤسسة حكومية قبل العام 2023م.
ولفت إلى أن أي زيادة تتم في المرتبات قد تكون وفق اتفاق «سري» من موارد المؤسسة الحكومية نفسها.
ولم يستبعد المصدر أن توافق المالية على هيكل راتبي خاص للعاملين بالكهرباء في العام الجديد.
وكان المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي حذّر في حديث لـ«التغيير» من طباعة العملة لتغطية زيادة المرتبات.
وقال: «أي زيادة في الفصل الأول للعاملين في الحكومة في الوقت الراهن ربما تعني مزيد من طباعة العملة».
إقرأ المزيد
