السودان: تشكيل غرفة مركزية للإشراف على القمح والدقيق
الخرطوم – صقر الجديان
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك امس الخميس، قراراً بتشكيل الغرفة المركزية للإشراف على القمح والدقيق.
وجاء القرار إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م وبناءً على توصية وزيرالصناعة والتجارة.
وسمى القرار وكيل قطاع التجارة بوزراة الصناعة والتجارة رئيساً للغرفة وعضوية «مدير السلع الاستراتيجية بوزارة المالية، مدير الادارة العامة للمخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي، ممثل لوزارة الطاقة والتعدين، ممثلين لبنك السودان المركزي ودائرة آلية ضبط ومراقبة السلع الاستراتيجية والأمن الاقتصادي».
وحدّدت اللجنة أن يكون محمد الناصر عبد الكريم السيد عضواً ومقرراً وأسعد حسن مختار مستشار وزارة الصناعة والتجارة للقمح والدقيق عضواً.
وأوضح القرار أن مهام واختصاصات الغرفة هي تحديد احتياجات البلاد السنوية من القمح والدقيق، والإشراف العام على كل عمليات شراء القمح سواء كان محلياً أو مستورداً، مع متابعة المنح الخاصة بالقمح من الدول الصديقة، بالإضافة لمتابعة عمليات إنتاج الدقيق المدعوم من المطاحن المختلفة وفق عقود تحدِّد المواصفات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وتكلفة الطحن للطن من القمح.
وأضاف القرار لمهام الغرفة؛ الإشراف العام على توزيع الدقيق بين الولايات، وإعداد التقارير اليومية عن المخزون العام للدقيق والتنبؤ بالاحتياجات، ومعالجة الأزمات والطوارئ ورفعها لوزيري المالية والتخطيط الاقتصادي والصناعة والتجارة، وتقديم الدراسات ومقترحات القرارات والتشريعات التي من شأنها المساهمة في استقرار إنسياب سلعة الخبز المدعوم والتجاري للمستهلكين، وإقامة الدراسات المتعلقة بالتحول من دعم الدقيق إلى الدعم المباشر للخبز.
ووجّه القرار وزارات الصناعة والتجارة والمالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين وبنك السودان المركزي وكافة الجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وتجدّدت أزمة المطاحن والدقيق، إثر تراجع توزيع الدقيق للمخابز إلى أكثر من نصف الكمية المحددة بقليل مؤخراً، وذلك بسبب شح كميات القمح المرتبطة بالترحيل وإشكاليات أخرى ذات صلة بالعمالة واستقرار التيار الكهربائي، ما دفع اصحاب المخابز للمطالبة بتسعيرة جديدة للخبز.
