السودان: تعويضات ضحايا المدمرة “كول” وتفجير السفارتين جاهزة
جاء ذلك في جلسة للمجلس بشأن مساعي رفع اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، بحسب بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء.
وأشار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في البيان ذاته، إلى قرار المحكمة العليا الأمريكية بهذا الخصوص، مؤكدا أن “المبالغ المطلوبة جاهزة لتعويضهم”.
وقال إنه “تبقى الاتفاق على تشريع يحصن الحكومة السودانية من أي قضايا مستقبلية” يتقدم بها أحد من أسر ضحايا المدمرة كول أو تفجير السفارتين.
وأكد المجلس “أهمية خطة الارتباط مع الولايات المتحدة من خلال التعاون الثنائي والعمل المشترك وصولا إلى إزالة اسم السودان من القائمة لتبدأ مرحلة جديدة تشهد علاقات طبيعية بين البلدين”.
ولم يذكر البيان المبلغ، لكن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، قال في أغسطس/آب الماضي، إن الحكومة الانتقالية بالسودان، اتفقت مع الإدارة الأمريكية، على أن يتم دفع مبلغ 330 مليون دولار.
ويأتي الاتفاق لرفع اسم البلاد من “قائمة الإرهاب”، مقابل دفع تعويضات لأسر ضحايا تفجير سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام، بحسب تصريحات صالح لشبكة “سي إن إن”.
وتزامنت جاهزية التعويضات مع عودة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان من الإمارات عقب اختتام مباحثات مع الولايات المتحدة، استمرت 3 أيام، في عدة قضايا منها رفع اسم السودان من “قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
ووضعت الإدارة الأمريكية في عام 1993 اسم السودان ضمن هذه القائمة، بعد اتهامه في عهد عمر البشير، بدعم وإيواء عناصر وجماعات مصنفة من قبل واشنطن بأنها “إرهابية”.
وتعود حادثة “كول” إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2000، عندما فجر شخصان قاربا مطاطيا مليئا بالمتفجرات قرب المدمرة المسلحة بصواريخ موجهة، بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن اليمني، مما أدى إلى مقتل 17 بحارا أمريكيا، في حين أعلن منفذا الهجوم أنهما ينتميان لتنظيم “القاعدة”.
وشهدت سفارتا واشنطن في كل من دار السلام ونيروبي، في أغسطس/ آب 1998، تفجيرات أسفرت عن وقوع مئات القتلى، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثامنة لقدوم القوات الأمريكية إلى السعودية.
وفي مايو/ أيار الماضي، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، قرارا يقضى بضرورة دفع الخرطوم، المتهمة بالتواطؤ في تنفيذ تلك التفجيرات، تعويضات مالية لأسر القتلى البالغ عددهم 224.
وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها دولا “راعية للإرهاب” المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن بين عامي 1991 و1996.
