السودان: تقارير توثق لعمليات اغتصاب وغاز محرم خلال فض احتجاجات سلمية

الخرطوم – صقر الجديان

 وثقت تقارير لعمليات اغتصاب واعتداء جنسي على فتيات، واستخدام غاز يؤثر على الجهاز العصبي، علاوة على انتهاكات أخرى خلال فض احتجاجات سلمية نُظمت أمس الأحد.

ومنعت قوى الأمن والشرطة، مساء الأحد، آلاف المحتجين السلميين من إقامة اعتصام في محيط القصر الرئاسي كانوا وصلوا إليه بعد تخطيهم الحواجز الأمنية في الجسور والطرق المؤدية إليه.

وقالت لجان مقاومة الخرطوم بحري، في بيان، تلقته “شبكة صقر الجديان”، الاثنين؛ إن “ما حدث من تجاوزات في موكب 19 ديسمبر فاق حد الوصف، وصل لاغتصاب شابتين وحالات من العنف الجنسي ورمي أخرى من جسر توتي تسبب لها بكسر في السلسة الفقرية”.

وأشارت إلى أن انتهاكات القوات النظامية شملت عملية نهب للهواتف والمقتنيات، إضافة إلى قتيل و300 مصاب ومئات المعتقلين، علاوة على مفقودين.

وبشأن منع الاعتصام حول القصر الرئاسي، قال البيان إن قوة من مليشيات الدعم السريع وشرطة الاحتياطي المركزي حاصرت المعتصمين، لتنهال عليهم من كل الاتجاهات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ومطاردة الفارين في الشوارع ودهس البعض بالسيارات العسكرية، بعد قطع التيار الكهربائي.

وأكدت هيئة محامي دارفور الحقوقية وقوع عمليات اغتصاب بحق فتيات، ونقلت عن بعضهن إنه جرى تهديدين بتقييد دعاوى قضائية ضدهن بـ”ممارسة الدعارة وذلك لإجبارهن على الصمت، مما يكشف وضاعة مرتكبي الجرائم الشنيعة”.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته “شبكة صقر الجديان”، إنها وثقت لعمليات “نهب الثائرات والثوار وضربهم بأعقاب السلاح وتوجيه ألفاظ حاطة بالكرامة الإنسانية أثناء تعذيبهم”.

وأشارت إلى أن ظاهرة الاغتصاب يوضح “التطور في نوعية الجرائم المرتكبة ضد الثوار”، داعية إلى حملة لملاحقة الجُناة ومن يقف خلفهم للحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

بدورها، قالت نقابة أطباء الشرعية إن “تواتر المؤشرات من المواكب السابقة ومليونية 19 ديسمبر، تشير إلى استخدام السلطات الأمنية لأنواع من غاز الأعصاب في قمع المتظاهرين”.

وتحدثت النقابة عن رصدها لأعراض مختلفة ومستغربة يشكو منها عدد غير قليل من المحتجين الذين تعرضوا للقمع عن طريق الإطلاق الكثيف للغاز المسيل.

وقالت إن الأعراض تتمثل في “أعراض الجهاز التنفسي والعيون وتأثيرات على الجهاز العصبي وعدم التحكم في التبول والإخراج”.

ودعت النقابة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لدعم حق الشعب السوداني في التحقيق العادل عن الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض إليها، عبر لجان تحقيق دولية مستقلة والعمل على إيقافها.