السودان: تقرير يُوثق انتهاكات واسعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

الخرطوم – صقر الجديان

قال المرصد السوداني لحقوق الإنسان، إنه وثق انتهاكات واسعة ارتُكبت ضد المدافعين عن الحقوق، منها القتل والتعذيب.

وتلاحق أطراف النزاع اتهامات بالتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في غرف الطوارئ والعمليات الإنسانية، ووثّقت منظمات حقوقية تعرض أعداد كبيرة منهم للاعتقال والقتل.

ونشر المرصد السوداني لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقريرًا بعنوان “مدافعون بلا حماية: تقرير من قلب الحرب في السودان”.

ووثق التقرير، الذي حصلت عليه “صقر الجديان”، أنماطًا واسعة من الانتهاكات بحق المدافعين، شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب الجسدي والنفسي، إلى جانب الاستهداف الرقمي.

وأفاد بتصاعد الانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان، رجالًا ونساءً، في السودان في مختلف أنحاء البلاد، منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.

وشدد المرصد على أن هذه الانتهاكات تتم بشكل منظم، وبتواطؤ من الممسكين بزمام الأمور في مناطق النزاع.

وأشار التقرير إلى حادثة مقتل المحامي صلاح الدين الطيب موسى تحت التعذيب في أحد مراكز الاعتقال بولاية الجزيرة، واعتقال الشيخ عبد الرازق سليمان بعد حديثه في أحد المساجد عن تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور.

وفي مايو من العام 2024، قُتل المحامي صلاح الدين الطيب، وهو رئيس فرعية حزب المؤتمر السوداني بمحلية 24 القرشي بولاية الجزيرة، تحت التعذيب بعد وقت وجيز من اعتقاله من قبل الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني.

وأثارت حادثة مقتل الطيب حينها ردود أفعال غاضبة وإدانات من قبل قوى سياسية وحركات مسلحة وأجسام مهنية ونقابية، طالبت الجيش بإجراء تحقيق ومحاسبة المتورطين في الحادثة.

وكشف التقرير الحقوقي عن تعرض العشرات من النشطاء والناشطات لملاحقات واحتجازات تعسفية دون توجيه تهم رسمية، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والدولية.

وأوضح أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع استخدمتا آليات قمع متعددة ضد المدافعين، من بينها الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وفتح بلاغات كيدية، وتطبيق قوانين الطوارئ على نحو متعسف.

وأفاد أن المدافعين عن حقوق الإنسان أصبحوا هدفًا لحملات تشويه واستهداف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد التقرير أن الحرب تسببت في انهيار شبه كامل للبيئة التشغيلية للمنظمات الحقوقية، مع انقطاع مستمر للكهرباء وخدمات الإنترنت، وتدمير مقار بعض المنظمات، ونهب ممتلكاتها، وهو ما أثّر على أنشطة التوثيق والمراقبة، بل تحولت إلى مهمة خطرة.

واضطر عدد كبير من المداففين والمدافعات عن حقوق الإنسان إلى النزوح من مناطق إقامتهم، إما إلى مناطق أقل خطورة داخل السودان أو إلى الخارج، ما أدى إلى فقدان المجتمعات المحلية لجزء كبير من الدعم الحقوقي.

وطالب التقرير كافة أطراف النزاع المسلح بالكف الفوري عن استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وضمان حرية العمل الحقوقي من دون قيود.

كما دعا إلى السماح بدخول بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان لرصد جميع الانتهاكات منذ قيام الحرب، خاصة ما يتعلق بالمدافعين.

وأوصى بضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.