السودان: حركة مطلبية تعلن مسؤوليتها عن تخريب منشآت نفطية جنوب غربي البلاد
الخرطوم – صقر الجديان
أعلنت حركة مطلبية مسؤوليتها عن تخريب منشآت نفطية بحقل “بليلة” بولاية غرب كردفان جنوب غربي السودان.
وأغلق محتجون أمس الأربعاء، معسكرا رئيسيا لشركة (بتروانرجي) للبترول بمحلية بليلة النفطية بالإضافة لحقول بليلة والنجمة وبرصاية وسفيان.
وبحسب صحيفة (الجريدة) الصادرة اليوم الخميس، أعلنت حركة مطلبية أطلقت على نفسها (حركة سيوف الحق) مسؤوليتها عن تخريب آبار النفط الذي صاحب الاحتجاجات.
وقال الناطق بإسم (حركة سيوف الحق)، الصادق حميدان حمودي، للصحيفة، إن الإغلاق صاحبه تخريب للآبار الأمر الذي أدى لكسر البئر المركزية وانسياب حوالي 300 برميل زيت على الأرض.
ودافع (حمودي) عن العمليات التخريبية والتي أكد أنها جاءت تعبيراً لما تعيشه تلك المناطق من تدني في الخدمات ومقومات الحياة من مياه وصحة وتعليم.
أحداث متكررة
وكان تجمع العاملين بقطاع النفط في السودان، قد كشف مطلع فبراير الحالي، عن ما وصفه بـ “تدهور مقلق” للأوضاع الأمنية بحقول إنتاج النفط بمنطقة هجليج جنوبي غربي البلاد.
وقال التجمع – كياني غير حكومي – إن الإنفلات الامني بالحقول أضحى خارج سيطرة الدولة التي أوضح أنها تغذيه لأغراض سياسية بعيدة عن صالح المواطن وحفظ موارده و مقدراته.
وأضاف في بيان له، إن حياة الإنسان السوداني أضحت عند العسكر غير ذات قيمة و مدنيين محدودي القدرات مُكلَّفين من قبلهم لا يرعون في السودان إِلًّا ولا ذمة متسابقين لجني حفنة من الإمتيازات الزائلة.
وبحسب البيان، شهد حقل هجليج اوضاعاً أمنية مقلقة، وأنهم في تجمع العاملين بقطاع النفط يحمّلون مسؤولية سلامة العاملين والمنشئات النفطية في المقام الأول لوزير الطاقة و النفط ومن خلفه اللجنة الأمنية بالولاية و المجلس العسكري الإنقلابي.
إغلاق الخط الناقل
و أواخر أكتوبر الماضي، تسبب مواطنين محتجين بأضرارٍ في خط مزيج النيل خط “هجليج- مصفاة الخرطوم- بورتسودان” أدت لإغلاقه بالكامل.
وينقل الخط حوالي 75 ألف برميل يومياً- هي معظم إنتاج السودان وجزء من إنتاج جنوب السودان- إلى مصفاة الخرطوم وميناء بورتسودان.
وتكرّرت في الآونة الأخيرة الاعتداءات على المنشآت النفطية آبار، حقول، محطات وخطوط ناقلة في ولاية غرب كردفان لدرجة توقف الإنتاج في بعض الآبار.
وتقدّر الاعتداءات التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة بأكثر من 10 الأمر الذي بات يشكل قلقاً أمنياً للعاملين في القطاع.