السودان : عبد الواحد يطالب المحكمة الجنائية بالقبض على البرهان
الخرطوم – صقر الجديان
شكك زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور في قدرة الحكومة السودانية المؤقتة على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير الى المحكم الجنائية الدولية ودعا الى اصدار مذكرة توقيف جدية بحق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
ورحب نور بتسليم على كوشيب أحد أبرز قادة مليشيا الجنجويد في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية،
وجرى نقل كوشيب الذي سلم نفسه طواعية للمحكمة في دولة أفريقيا الوسطى الثلاثاء الماضي، الى حجز بمقر المحكمة في لاهاي الهولندية.
وأشاد نور في خطاب الى المجتمع الدولي بطلب كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية فاتو بنسودا للحكومة الانتقالية السودانية تسريع تسليم المسؤولين السودانيين السابقين الذين وجهت إليهم محكمة جرائم الحرب اتهامات.
وأعربت الحكومة السودانية عن استعدادها للمناقشة مع تسليم المسؤولين السابقين المطلوبين من قبل محكمة لاهاي، مؤكدة أن ذلك “جزء من سعي السلطات السودانية إلى تحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور وهو شرط ضروري لتحقيق السلام”.
ومع ذلك، قال نور في دعوته إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إنه لا يستطيع إظهار الحماس نفسه للتعهد الذي قطعته الحكومة بتسليم البشير للعدالة الدولية.
وتابع “نحن نعتبر هذه النية المزعومة ليست أكثر من مجرد كلام رمزي. عندما يكون رئيس الوزراء حسن النية وعبارة عن بطة عرجاء مع القليل من السلطة التنفيذية الحقيقية التي لاتزال تعوقها قوى النظام القديم المتنفذة”.
وتابع “علنا أو خلف الكواليس يسيطرون على السلطة الحقيقية في الحكومة المؤقتة”.
وقال أيضا إن السلطة الانتقالية الحالية في الخرطوم تضم شخصيات بارزة في الجيش وضباط الشرطة والمخابرات ضالعين في جرائم دارفور.
وأردف ” “من بين الهاربين من المساءلة الرئيس الحالي للمجلس السيادي، الجنرال عبد الفتاح البرهان، الذي كان في السابق عقيد استخبارات في الجيش السوداني ومفكرا ومساعدا في الاباة الجماعية بدارفور”.
وشدد على أنه “يجب أن يخضع هو أيضا مع الآخرين للملاحقة القضائية بسبب مسؤولية قيادة الحملة الوحشية على المدنيين في يونيو الماضي”.
والتقى نور في منفاه خلال أكتوبر الماضي برئيس الوزراء عبد الله حمدوك في باريس. كما أعلن في وقت سابق من هذا العام عن عودته إلى البلاد لعقد مؤتمر شامل للسلام في السودان.
لكن في بيانه أشار الى أن الحكومة الانتقالية ليس لها شرعية ولن يعترف بها.
وقال “إن الحكومة الانتقالية الحالية في السودان تفتقر إلى الشرعية الديمقراطية بشكل صارخ، وبدون تفويض شعبي أو حتى نية ديمقراطية، حيث تكون السيادة المدنية الحقيقية رهينة، فهي ليست سلطة سنعترف بها”.
