السودان لا يتوقع تغييراً جوهرياً في اقتصاده المتهالك بالقريب العاجل

الخرطوم – صقر الجديان

قالت وزيرة المالية المكلفة في السودان هبة محمد علي، إن الاقتصاد المأزوم في بلادها غير مرشح لتغيير جوهري في القريب العاجل بعد بدء الإدارة الأميركية إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، استعداده لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب فور تحويل مبالغ التعويضات لأسر ضحايا تفجير سفارتي بلاده في نيروبي ودار السلام، فيما قالت الحكومة السودانية إنها أرسلت الأموال المتفق عليها.

وقالت هبة محمد علي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير اخارجية المكلف ومحافظ البنك المركزي، الثلاثاء: “لن يحدث تغيير جوهري في الاقتصاد السوداني غدًا بمجرد الرفع من القائمة”.

وأشارت إلى أن الفوائد الفورية التي يمكن أن تتلقاها بلادها من رفع اسمها من قائمة الإرهاب هي الجانب المعنوي وجانب المعاملات المصرفية والتحويلات النقدية، فيما بقية الفوائد تتطلب عمل حتى يتمكن السودان من الاستفادة منها.

وقالت الوزيرة إن “السودان بحاجة إلى تعديل سعر الصرف حتى لا يتضرر المغتربين ولضمان سريان التحويلات عبر الطرق الرسمية”، مشيرة إلى وجود 5 أسعار لصرف العملات في السودان.

وتحسنت قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى، في السوق الموازي، الثلاثاء، وذلك بعد تعهد الرئيس دوناللد ترمب برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وقالت هبة إن رفع السودان من القائمة السوداء يمكنه من الاستفادة من مساهمات المؤسسات الدولية في تمويل المشاريع والبرامج دون اعتراض الولايات المتحدة ، كما يؤهله للدخول في برامج إعفاء الديون أو إعادة جدولتها ومن ثم الحصول على 1.7 مليار دولار سنويًا باعتباره من الدول الأكثر فقرا.

وأشارت إلى أن الرفع يتيح لبلادها التعاون مع مختلف المؤسسات لشراء السلع الأساسية وذلك بعد أن كانت تشتريها بسعر مرتفع عبر وسطاء.

ويقول السودان إنه يصرف 128 مليون دولار شهريًا لشراء المواد البترولية و48 مليون دولار شهريًا لشراء القمح و30 مليون دولار شهريًا لشراء الأدوية، لكن نتيجة لنقص العملات الأجنبية كثيرًا ما يفشل في الإيفاء بهذه الالتزامات.

وقالت هبة إن نحو 40% من المواد البترولية والقمح المدعومة حكوميًا يتم تهريبها إلى خارج البلاد.

وأفادت الوزيرة بعدم وجود اتجاه لتعديل الموازنة لعام 2020 وذلك بعد أن جرى تعديلها مرتين، وذلك تعليقا على حديث قيادي في الائتلاف الحاكم بأن الحكومة بدأت في إعداد موزانة لـ 4 أشهر.

ولم تعلن الحكومة السودانية عن تعديل الموازنة سوى مرة في يوليو الفائت.

وأشارت الوزيرة إلى أن قرار رفع اسم السودان من القائمة المرتقب ربما يتيح لها تلقي مليون طن من القمح من المعونة الأميركية سنويا مير الى انهم يعملون حالياً على هذا الملف.

بدوره، تعهد محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين، بإتخاذ إجراءات لضمان استقرار سعر الصرف، مشيرًا لوجود ترتيبات لتقوية قيمة العملة الوطنية.

وتوقع زين العابدين أن تدخل المصارف السودانية والدولية في مشاورات فنية بحلول الأسبوع المقبل بشأن العمل على عودة التحويلات عبر المرسلين.

وقال المسؤول إن القرار المرتقب بالرفع من القائمة السوداء يسرع إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما يحسن من تصنيف السودان على مستوى المخاطر، حيث يصنف الآن على إنه دولة ذات مخاطر عاليه في مجال الاستثمارات.