السودان: لجنة تحقيق تُقيّد 1392 دعوى عن الاغتصاب والزواج القسري

الخرطوم – صقر الجديان

أفادت لجنة التحقيق عن جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، السبت، بأنها قيّدت 1392 دعوى عن العنف الجنسي والاغتصاب الجماعي والزواج القسري.

ونفذت قوات الدعم السريع انتهاكات فظيعة خلال سيطرتها على ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار، شملت الاغتصاب والنهب والقتل الجماعي والإذلال في سبيل دفع المجتمعات المحلية إلى القبول بوجودها.

وقالت وكيل النيابة الأعلى وعضو لجنة التحقيق روضة إدريس عبد القادر، في ندوة عُقدت بمدينة بورتسودان شرقي السودان، إن “اللجنة رصدت 1392 حالة عنف جنسي واغتصاب جماعي وزواج قسري”.

وأشارت إلى أن الدعاوى التي قُيّدت عن هذه الانتهاكات لا تتعدى الـ 2% من حالات الانتهاكات الفعلية.

ويرفض السودانيون الإبلاغ عن انتهاكات العنف الجنسي والاغتصاب خشية الوصمة الاجتماعية، حيث أدى الشعور بالعار إلى انتحار بعض الفتيات والنساء اللواتي تعرضن لهذا النوع من الجرائم وهروب البعض الآخر من أسرهن.

وأفادت روضة إدريس بأن اللجنة تلقت 120.376 دعوى تختص بالانتهاكات التي وقعت منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، تتعلق بالتعدي على المؤسسات الحكومية ونهب المصارف والمستشفيات واستخدامها ثكنات عسكرية، علاوة على الاعتداء على النساء والأطفال والتجويع والتهجير القسري.

وذكرت أن اللجنة أحصت نهب 540 ألف عين مدني ونهب المشروعات الزراعية بغرض تجويع المواطنين وتشريد العمالة، إضافة إلى التعدي على 36 سجنًا وإطلاق سراح النزلاء.

وأحالت اللجنة التي يرأسها النائب العام عشرات الدعاوى إلى المحاكم، معظمها تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وسط شكاوى من عدم استيفاء بعض المحاكم شروط المحاكمة العادلة.

بدوره، دعا مشرف لجنة التحري والتحقيق، الفكي الضو، النساء اللواتي تعرضن لانتهاكات من عناصر الدعم السريع إلى تبليغ اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني عنها.

وأفاد بأن اللجنة تضمن سرية الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن طبيعة المجتمع السوداني ترفض التبليغ عن الجرائم الجنسية خوفًا من الوصمة الاجتماعية.

وأوضح أن اللجنة اجتهدت في الوصول إلى الضحايا في أماكنهم، حيث يعمل فريق من وكيلات النيابة ومجموعة من ضابطات الشرطة متخصصات في قضايا العنف ضد المرأة والطفل والأسرة، في مراكز النزوح بمدينة بورتسودان لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد الضو على أن النساء يُعتبرن أكثر قطاعات المجتمع تضررًا من الانتهاكات، حيث ارتكبت قوات الدعم السريع بحقهن جرائم العنف الجنسي الممنهج والاستبعاد الجنسي والتهجير القسري.

وتتمثل مهام اللجنة في حصر الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها عناصر الدعم السريع منذ اندلاع النزاع، كما تملك حق استدعاء الأشخاص للتحقيق معهم وتقديمهم إلى المحاكم.

استمرار التقاضي الدولي 

وعقدت لجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع وقادتها والدول المساندة لها، اجتماعًا، ترأسه وزير العدل عثمان محمد خير الذي يترأس اللجنة.

وقالت اللجنة، وفقًا لوكالة السودان للأنباء، إن اللجنة ناقشت إجراءات الشكوى التي قُدّمت لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وشطبت محكمة العدل الدولية دعوى رفعها السودان ضد الإمارات، تتعلق بتواطؤ الأخيرة في جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق عرقية المساليت في غرب دارفور؛ لعدم الاختصاص.

وذكرت اللجنة أنها بحثت خطة التفاوض الإقليمي والدولي ضد الدعم السريع وقادته والدول التي تُسانده، كما كلفت لجنة مصغرة بحصر البينات بما في ذلك العدوان الأخير على مدينة بورتسودان.

وتعرضت مدينة بورتسودان الواقعة على ساحل البحر الأحمر، لقصف بطائرات مُسيرة استهدفت قواعد عسكرية ومقار مدنية منها مطار المدينة الدولي والميناء البحري ومحطة كهرباء ومنشآت تخزين الوقود وفندق يقيم فيه دبلوماسيون.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الهجمات على بورتسودان نُفذت بدعم خارجي، فيما قالت حكومة السودان إن الإمارات وفرت الطائرات المسيرة والطاقم الأجنبي الذي يديرها لقوات الدعم السريع.