السودان: لجنة حكومية تسترد شركات وعقارات من أجانب لصالح الدولة
الخرطوم – صقر الجديان
أعلنت لجنة التفكيك وإزالة التمكين عن استرداد عشرات الشركات ومئات الأمتار من الأراضي في العاصمة الخرطوم، بعضها لأجانب قالت إنهم حصلوا عليها بطريقة غير قانونية أثناء حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
وتعمل اللجنة على تفكيك الواجهات السياسية والاقتصادية والتنظيمية للنظام السابق، حيث قامت في أوقات سابقة بإرجاع مئات المؤسسات من قادة نظام البشير بعد استيلاءهم عليها من أموال الدولة.
وقال المتحدث باسم اللجنة صالح مناع، في مؤتمر صحفي، الخميس: “قررت اللجنة استرداد جميع أموال وممتلكات ومنقولات ماهر سالم رباح وباسم حسن، وهما اجنبيان، لصالح الحكومة السودانية”.
وأشار إلى أن ماهر ورباح تملكا عدداً هائلاً من العقارات لا يتيح القانون السوداني لأجانب حيازتها، كما لديهم عدد من الشركات من بينها شركة الزمان للإنتاج الإعلامي وشركة ماهر للحلول المتكاملة، إضافة إلى 40 شقة، جميعها ملك للدولة السودانية منحها لهم نظام البشير.
وأعلن مناع عن استرداد شركة الخطوط البحرية السودانية وإيقاف عمل لجنة التصفية فيها وإلغاء سجل شركة سنجيب، وهي شركة حكومية حلت محل الخطوط البحرية. كما أعلن عن استرداد شركة الأمم للتجارة المملوكة لإسامة عبد الله لصالح وزارة المالية.
وقال المتحدث إن اللجنة قررت استرداد أسهم مدينة البشير الطبية من الوكالة الإسلامية للإغاثة وشركة روزميت لصالح وزارة المالية، مشيرًا إلى امتلاك المدينة عدداً من العقارات بمساحات شاسعة، كما إنها حصلت على عشرات الملايين من الجنيهات السودانية من البنك المركزي، إضافة إلى ضمان بمبلغ 1.4 مليون دولار جرى تجييره لصالح شركة تركية قامت اللجنة بإلغاءه.
وقررت اللجنة، وفقًا لمناع، إلغاء اتفاقية المقر مع منظمة تنمية جنوب الصحراء ومنظمة الوكالة الإسلامية للإغاثة، على أن تؤول ممتلكاتهم لصالح الحكومية، موضحا أن المنظمة الأخيرة تمتلك شركات مثل الرواسي وتساهم في مؤسسات أخرى علاوة على امتلاكها 1800 قطعة أرض في العاصمة الخرطوم.
من جانبه، قال عضو اللجنة وجدي صالح إن اللجنة قررت أيضًا إلغاء اتفاقية المقر مع منظمة العون الإنساني والتنمية ومجلس الشباب العربي الأفريقي، على أن تؤول أصولهما لصالح الحكومة السودانية.
وأعلن صالح عن استرداد قطعتي عقار من شركة المسيسي ومرتضي جلال، حصلوا عليها بطريقة غير شرعية، حيث كانت أحدى القطع في الأصل مخصصة لمدرسة بمنطقة بُري.
وقال صالح إن لجنة التفكيك قررت استرداد 36 ألف و624 سهم من إيهاب عبد القادر في شركة الرويان للحفريات، علاوة على استرداد الشركة لصالح الحكومة.
كما قررت استرداد 500 سهم من والي سنار السابق أحمد عباس و500 سهم من نادر عبد الرحمن في شركة نعمة التي أشار إلى إنها آلت لوزارة المالية. وأيضًا قررت استرداد 900 سهم من بدر الدين النور و100 سهم من أحمد محمد الشريف في شركة عابرين للاستيراد التي استردت للحكومة.
وكشف صالح عن قرار من اللجنة قضى بإلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها أكثر من 48 ألف متر لحسن عثمان سكوتة بمنطقة كافوري بالخرطوم بحري، مشيرًا إلى إن غرض الأرض الأساسي كان إنشاء حديقة عامة.
وشغل سكوتة في وقت سابق منصب رئيس مجلس إدارة بنك التضامن الإسلامي، كما يتردد إنه من قام بدفع تكاليف مسجد خاتم المرسلين الفاخر، لصالح رجل الدين المتشدد عبد الحي يوسف.
وأعلن صالح عن استرداد 1267 سهم من شركة رداح و99 سهم من الشركة الوطنية القابضة و100 سهم من محمد أحمد سليمان و10 أسهم من جعفر إبراهيم في شركات شريان الشمال للطرق والجسور التي قررت اللجنة إيلولها للدولة هي وشركة شريان الشمال للطاقة والتعدين المحددة.
وقررت لجنة، بحسب وجدي صالح، إلغاء تسجيل 49 منظمة، إضافة إلى إلغاء تسجيل منظمة غالون ذات الصلة بمنظمة الدعوة الإسلامية التي قررت اللجنة إيلولتها لصالح الدولة في وقت سابق.
وأعلن صالح عن إنهاء خدمات 56 من العاملين بسُلطة الطيران المدني.
ونفي رئيس اللجنة المناوب محمد الفكي سليمان، اعتقال لجنة التفكيك أي شخص، مشيرًا إلى أن الأحاديث الدائرة في هذا الخصوص تشويه متعمد ضدها.
وقال: “نحن نقوم بتقييد إجراءات قانونية في النيابة، ومن يقبض عليهم من شرطة السودان ومن يتحري معهم وكلاء النيابة الذين لهم مطلق الحق في شطب الدعوى أو إطلاق سراح الشخص المقيد ضده دعاوي”.
وكشف الفكي عن عثورهم على ملفات كبيرة ذات ارتباط بحزب المؤتمر الوطني – حزب البشير المحلول، تحتوى على معلومات عن كواردهم داخل مؤسسات الدولة، وقال إن هذه الملفات ستساعدهم في العمل.
