السودان: مجلس الأمن يدعم «الجنائية» للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها بميثاق روما

الخرطوم – صقر الجديان

أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه للمحكمة الجنائية الدولية كطرف مستقل ومحايد لتحقيق العدالة في الجرائم التي تقع تحت اختصاص المحاكم المحلية في السودان والمنصوص عليها في ميثاق روما.

وأجاز مجلس الأمن الدولي يوم الأحد، تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول الأوضاع في السودان والذي تضمن إدانة الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وطالب التقرير السلطات الانقلابية في السودان بعدم اللجوء للعنف واحترام حق الشعب في التجمع السلمي وحرية التعبير.

كما طالبها بالتعاون الكامل مع مكتب المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن عدم الاستقرار السياسي في السودان يؤثر على الأوضاع في إقليم دارفور.

فيما أعلن مجلس الأمن الدولي عن دعمه للمحكمة الجنائية “كخادم مستقل ومحايد في تحقيق العدالة للجرائم التي تكون عادة تحت إمرة المحاكم المحلية”.

ونوه إلى أن المحاكم المحلية لديها المسؤولية الأكبر للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما.

ولفت إلى أن المحكمة الجنائية يمكنها التدخل حينما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة بالشروع في الإجراءات الوطنية لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.

ومثل أمام المحكمة الجنائية بلاهاي في يونيو 2020 المتهم علي محمد علي عبدالرحمن “كوشيب”.

ويتهم الادعاء “كوشيب” بارتكاب “جرائم حرب”، و”جرائم ضد الإنسانية” في إقليم دارفور غربي السودان خلال عامي 2003 – 2004.

وبالإضافة إلى “كوشيب” تطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بتسليمها 4 متهمين آخرين في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية اُرتكبت في إقليم دارفور.

والمتهمون الآخرون هم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، والقيادي بالنظام المُباد، أحمد محمد هارون.

بالإضافة إلى وزير دفاع النظام المُباد الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، وعبدالله بندة، وهو أحد قادة المتمردين في دارفور.