السودان: معدل التضخم يشهد ارتفاعًا طفيفًا في أغسطس
بورتسودان – صقر الجديان
كشف الجهاز المركزي للإحصاء، الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم في أغسطس 2025 إلى 81% مقارنة بـ 78.39% في الشهر الذي سبقه.
وشهد معدل التضخم في السنوات السابقة تصاعدًا متواليًا حتى بلغ 422% في يوليو 2021، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيًا إلى أن وصل لخانتين في يوليو 2025.
وقال الجهاز المركزي، في بيان، إن “معدل التغير في المستوى العام للأسعار ــ التضخم ــ في أغسطس 2025 ارتفع بنسبة 81.61% عن نظيره في العام السابق”.
وأوضح أن معدل التضخم في المناطق الحضرية خلال أغسطس السابق بلغ 83.93% مقارنة بـ 80.20% سُجلت في يوليو 2025.
وأشار إلى أن معدل التضخم سجل خلال أغسطس في المناطق الريفية نسبة 83.51%، مرتفعًا عن نسبة 77.53% التي سُجلت في الشهر الذي سبقه.
ويُقاس معدل التضخم السنوي بالتغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، أي بقياس تغير الأسعار على مدار عام كامل.
ويعتمد الجهاز المركزي للإحصاء في قياس التضخم على 663 سلعة تمثل نمط استهلاك المجتمع بفئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في الريف والحضر، موزعة على 12 مجموعة، تتصدرها مجموعة الأغذية والمشروبات، تليها التبغ، ثم الملابس والأحذية، إضافة إلى السكن والكهرباء والوقود، والصحة، والنقل، والاتصالات، والتعليم، وغيرها.
وينفق السودانيون 52.89% من دخلهم على السلع ضمن مجموعة الأغذية والمشروبات، و14.17% على مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، و8.34% على مجموعة النقل.
وأفاد جهاز الإحصاء بأن معدل التضخم شهد ارتفاعًا بنسب متفاوتة في مجموعات الترويج والثقافة والنقل والمطاعم والفنادق، فيما سجلت بقية المجموعات انخفاضًا.
وأشار إلى أن التضخم تصاعد خلال أغسطس في 7 من أصل 18 ولاية، حيث ارتفع بنسبة 36.22% في الجزيرة، وبـ 29.90% في جنوب كردفان، وبنسبة 28.30% في شمال دارفور، كما تصاعد بنسبة 22.29% في الخرطوم، وبـ 18.92% في شرق دارفور، وبنسبة 2.26% في البحر الأحمر.
وبيّن أن بقية الولايات شهدت انخفاضًا في معدل التضخم، كان أعلاه في سنار بنسبة 120.47%، تلتها غرب دارفور بنسبة 18.98%، ثم شرق دارفور بـ 18.45%، وبنسب أقل في متبقي الولايات.
ويشكو السودانيون، الذين فقد معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل بسبب النزاع القائم، من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها، في ظل استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية وانعدام فرص العمل.
