السودان: منشور يمنع إبرام أي تعاقدات حكومية تدفع بالعملات الأجنبية

الخرطوم – صقر الجديان

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالي 2021م التي تمت اجازتها مؤخرا.

وقالت وكيل وزارة المالية آمنة أبكر عبد الرسول، أن الموازنة تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانفاذ برامج السلام التي تتطلب توفير موارد مقدرة وانتهاج سياسات راشدة وإدارة محكمة لتحقيق الأهداف التي جسدتها ثورة ديسمبر العظيمة.

ووضع المنشور الموجهات العامة وضوابط تنفيذ موازنة العام 2021م، ووجه بتنفيذ الموازنة وفقاً لأسس وقواعد الموازنة العامة للدولة وأهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة الانتقالية.

وشدد على الالتزام بمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية تفاصيل الأداء الفعلي وتحديد الانحرافات وأسبابها والعمل على معالجتها، إضافة الى ترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية ووفق الموارد الحقيقية.

كما أمن المنشور على تنفيذ الموازنة وفق برمجة شهرية حسب أولويات خطة العمل المتفق عليها.

والزم المنشور، الوزارات والوحدات الحكومية بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بخطة المشتروات والتعاقدات والتقارير الدورية الشهرية.

وشدد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات المرتبطة بالرقابة المالية المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 م وقانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010 م وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمساءلة.

وشدد المنشور على عدم إبرام اي تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملة الأجنبية الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية.

وأمر المنشور بالصرف على تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة ومنشور ديوان شؤون الخدمة .

دفع المرتبات

وأعلن المنشور، أن سداد مرتبات شهر يناير 2021 م يتوقف على موافاة وزارة المالية بكشف مرتبات شهر نوفمبر 2020 م المعتمد من المراجع الداخلي وتوقيعات الصرف وذلك في موعد لا يتعدى الخامس والعشرون من شهر يناير 2021 م مع الالتزام بصرف المرتبات بنظام الصراف الآلي.

كما شدد على إيقاف التعيينات خارج الهياكل الوظيفية المجازة والتقيد بشروط الخدمة الواردة في لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 م وقرارات مجلس الوزراء مع عدم الشروع في إجراءات الاختيار والتعيين الا بعد موافقة وزارة المالية، كما أوجب المنشور التقيد بمنح العلاوات ذات الطبيعة الخاصة للعاملين وفقاً لشروط الخدمة المجازة.

وتضمن أيضاً قيام الوزارات والوحدات الحكومية بإعداد وإدخال البرمجة الشهرية بالنظام المحوسب الخزانة الواحدة (TSA) ورفعها لوزارة المالية.

وأوضح المنشور فيما يختص ببند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات الحكومية أن يتم الصرف على شراء السلع والخدمات للوحدات وفق البنود المحددة.

وأعلنت الادارة العامة والموازنة (الحصر) لكل الوحدات والمؤسسات الحكومية بضرورة ارسال المناديب لوزارة المالية لاستلام امر التخويل بالصرف.