السودان وخبراء الامم المتحدة يجريان مشاورات حول عقوبات دارفور
الخرطوم – صقر الجديان
ناقش مسؤولو وزارة الخارجية السودانية في اجتماع مع فريق من خبراء الأمم المتحدة الأوضاع الأمنية في دارفور تمهيدا للنظر في إلغاء العقوبات الدولية المتعلقة بالاقليم والمفروضة على السودان منذ نحو 16 عاما.
ويطالب السودان بإنهاء الحظر على السلاح في دارفور وإلغاء العقوبات المفروض على البلاد بموجب القرار 1591 مارس 2005 باعتبار التغيير في الأوضاع السياسية في البلاد بعد سقوط نظام البشير في أبريل 2019 والتوقيع على اتفاق سلام مع الحركات المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة في الماضي.
وأفاد بيان من وزارة الخارجية الخميس، إن السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد، الوكيل المساعد للشؤون السياسية بالوزارة ألتقت الاربعاء بأعضاء فريق الخبراء المشكل بموجب قرار مجلس الأمن 1591 بشأن عقوبات دارفور والذي تقوده منسقة الفريق بارسيلا سيزيه.
وتناول الاجتماع تقييم الأوضاع في دارفور بهدف رفع توصيات إلى مجلس الأمن عن التطورات في البلاد ودارفور على وجه الخصوص في مختلف المحاور السياسية والأمنية والإنسانية حتى يتمكن المجلس من النظر في إنهاء تفويض لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها.
وسبق هذا الاجتماع لقاء أخر مع وفد من سكرتارية لجنة العقوبات الخاصة بالسودان .
وبحسب التصريح فإن الوكيل المساعد قدمت عرضاً شاملاً للتحولات والتطورات الإيجابية التي حدثت في البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق وعودة السودان إلى المجتمع الدولي.
وأكدت أن الدور المطلوب من الأمم المتحدة وأجهزتها في هذه المرحلة من تاريخ السودان هو دعم الانتقال عبر بناء السلام وتوفير الموارد والإسناد اللازم لتطبيق اتفاق جوبا للسلام، ودعم تطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين.
من جانبها، أكدت بارسيلا سيزيه منسق فريق الخبراء إن زيارتهم الميدانية إلى دارفور والوقوف على الأوضاع في المعسكرات لمست تقدماً وتطوراً إيجابياً لكنها ألمحت إلى أن هناك جوانب لا زالت تتطلب عمل المزيد.
وأشارت في هذا السياق إلى تأخر تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وانعكاساته، كما أكدت ضرورة الإسراع في إكمال نشر القوات المشتركة الخاصة بحماية المدنيين.
وفي 29 مارس 2005 اصدر مجلس الأمن قرارا فرض بموجبه حظرا على السلاح في دارفور وعقوبات على عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة المليشيات في غرب السودان كما كون لجنة للنظر في الالتزام بحظر السلاح وإصدار الإعفاءات وتحديد الأفراد والكيانات التي يجب فرض عقوبات عليها وأجاز تكوين فريق خبراء لمراقبة الأوضاع في المنطقة.
وفي 11 فبراير الماضي مدد مجلس الأمن عمل لجنة الخبراء، المتعلقة بالنزاع في دارفور حتى 12 فبراير 2022 وطلب تقديم تقرير قبل 31 يوليو يتضمن توصيات بشأن وضع معايير رئيسية واضحة ومحددة يستند عليها المجلس عند مراجعة التدابير الخاصة بدارفور.
وأعرب المجلس عن عزمه وضع هذه المعايير في موعد أقصاه 15 سبتمبر ، قبل النظر في تعديل هذه التدابير كي تكون متوافقة مع الأوضاع في دارفور، طبقا لما ورد في القرار.
وفي 12 يوليو الجاري طالب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، بضرورة رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن السودان، من أجل فتح آفاق جديدة أمام هذا البلد.
وقال لافروف ـ في مؤتمر صحفي مُشترك مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي في موسكو ـ إن روسيا تقف مع ضرورة رفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على السودان منذ عام 2004.
وقال لافروف: “روسيا تؤيد ضرورة البدء في رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عام 2005، والتي لم تفقد معناها فحسب في ظل الظروف الحالية، بل أصبحت أيضا عقبة أمام تنمية البلاد”
