السودان : وزارة الطاقة ترهن حل أزمة الوقود لاستيراد ثلاث بواخر أسبوعيًا
الخرطوم – صقر الجديان
رهنت وزارة الطاقة والتعدين في السودان حل أزمة الوقود في البلاد باستيراد ثلاث بواخر من الغاز والبنزين والديزل اسبوعيًا موضحةً أن عوامل متعددة تؤدي إلى تأخير تفريغ البواخر أغلبها مرتبطة بتوفر العملات الصعبة.
وأوضح مدير الإمداد بوزارة الطاقة والتعدين جمال حسن في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بالخرطوم أن البلاد تحتاج يوميًا إلى 10ألف من الجازولين والمنتج من مصفاة الخرطوم 4.5ألف طن ونحتاج إلى تغطية العجز باستيراد 5.5ألف طن يوميا أي اسبوعيًا نحو 40 ألف طن بالتالي لابد من استيراد أربعة بواخر ديزل سعة الواحدة 40 ألف طن شهريًا.
وأردف المسؤول بوزارة الطاقة : “السودان لم يستورد جازولين مدعوم منذ شهر سبتمبر الماضي سوى بواخر قليلة بين شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين”.
أما في أزمة البنزين فعلق مدير الإمدادات بوزارة الطاقة والتعدين قائلًا :”تستهلك البلاد 5.4ألف طن يوميًا والمصفاة المحلية تنتج 3.5ألف طن وأحيانًا يتناقص إلى 2.7ألف طن يوميًا ومنذ شهور لم يستقبل السودان بواخر بنزين سوى الشهر الماضي بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية وهو وقود تجاري وتم إستيراد آخر باخرة للبنزين المدعوم في شهر يوليو الماضي”.
وفيما يتعلق بغاز الطهي أكد جمال حسن أن مصفاة الخرطوم تنتج 750طنً يوميًا بينما الاستهلاك اليومي 1500طن بالتالي العجز 50% ونعمل على تغطيته بالاستيراد لكن نفس ما حدث للبنزين والديزل يحدث للغاز إذ أن البلاد لم تستورد الغاز منذ شهور نتيجة عوامل مالية.
وتوقع جمال حسن دخول باخرتين تحملان الوقود الى مربط الميناء خلال ساعات للتفريغ منوهًا إلى أن مكافحة أزمة الوقود تحتاج إلى استيراد كميات ضخمة.
وأضاف جمال حسن : “لا يمكن إنهاء طوابير الوقود إذا لم تستورد البلاد ثلاث بواخر أسبوعيًا من الغاز والديزل والبنزين”.
من جهته أعلن وكيل وزارة الطاقة حامد سليمان حامد أن البلاد تحتاج في العام 2020 إلى 44 باخرة وقود وتم استيراد 11 باخرة فقط حتى الآن نتيجة صعوبة توفير العملات الصعبة.
وأشار سليمان إلى أن مصفاة الخرطوم تقترب من مرحلة الصيانة وأن وزارة الطاقة وضعت خطة لتعويض النقص في الإمدادات اليومية عبر الاستيراد وزيادة سعات التخزين.
وكشف الوكيل عن إحالة ملفات من وزارة الطاقة منذ عهد النظام البائد إلى النائب العام وهي قضية فساد مالي بقيمة مليار دولار وملف آخر بتهمة فساد مالي بقيمة 115مليون دولار وقضية أخرى قيد التأسيس بتهم فساد مالي بقيمة 130 مليون جنيه.
