السودان يتجه لإنشاء نيابات لجرائم المعلوماتية بكل الولايات

الخرطوم – صقر الجديان

تعهد النائب العام السوداني المكلف مبارك محمود عثمان، بإنشاء نيابات مختصة بجرائم المعلوماتية في كل ولايات البلاد، وتفعيل أحكام قانون جرائم المعلوماتية لمحاربة خطاب الكراهية واثارة الفتن.

وأجازت السلطات السودانية، في يوليو 2020م، عدداً من القوانين المهمة لتحقيق مهام الفترة الانتقالية، من بينها قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020م، وهو معني بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع انتشار الشائعات والنشر الضار.

وأوضح النائب العام مبارك محمود خلال لقائه وفد المنتدى التفاكري للسلام برئاسة مبانى النيابة العامة في الخرطوم، اليوم الخميس، أنه تم تأسيس نيابة مختصة بجرائم المعلوماتية في ولاية البحر الأحمر، ستُسهم في حماية مجتمع الولاية، وستكون رادعاً لمطلقي خطابات الكراهية ومثيري الفتن في منصات التواصل الإجتماعي.

ودعا النائب العام إلى إنشاء شراكة حقيقية بين النيابة العامة والمنتدي لخدمة قضايا السلام والتعايش السلمي، ورتق النسيج الإجتماعي التي من شأنها خفض معدلات الجرائم والانتهاكات.

وكانت لجنة من الصحفيين السودانيين، أبدت تحفظات على قانون المعلوماتية المجاز العام الماضي، ونقلت شكاوى الصحفيين من عدم تمكنهم من الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، مما يحد من الحريات الصحفية بالبلاد.

وكان مجلس الوزراء السوداني، حدد دولاً يعتقد أن جماعات إرهابية تتخذ أراضيها منصات لبث محتوى يرمي إلى تقويض الفترة الانتقالية.

وكشفت وزارة الإعلام عن تعاقدها مع إحدى الشركات الخبيرة المتخصصة في دراسة وتحليل المحتوى الرقمي، لعددٍ من الشبكات التي يعتقد أنها تبث محتوى ضار وزائف من منصات خارج البلاد.

وقيدت نيابة جرائم المعلوماتية في يوليو الماضي، الوصول إلى نحو (32) موقعاً الكترونياً، بدعوى المحافظة على السلامة العامة ومحاربة النشر الضار والشائعات.

وقالت إن الحكومة تعكف منذ عدة أشهر على مشروع لمحاربة الشائعات.