السودان يتجه لتطبيق رسوم إضافية على الكهرباء
الخرطوم – صقرالجديان
اتفق وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، مع وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، على ضرورة وضع رسم لتكلفة التوليد الكهرومائي على أساس سعر الكيلوات/ ساعة، وتكليف اللجنة المشتركة من الوزارتين لوضع الرسم المطلوب.
ويعاني السودان قطوعات مستمرة في التيار الكهربائي منذ أشهر طويلة، ويعد نقص وقود المحطات الحرارية أحد أسباب هذه القطوعات، إلى جانب نقص التوليد المائي من وقتٍ لآخر.
وأعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء في ديسمبر الماضي، عن برمجة لقطوعات التيَّار الكهربائي تستمر أحياناً لمدة سبع ساعات يومياً.
وبحث الوزير عباس بمكتبه، اليوم الخميس، مع جادين، المسائل المشتركة بين الوزارتين.
وطبقاً لتصريح صحفي، اتفق الوزيران على التعاون والتنسيق بين الوزارتين، وناقش الاجتماع وضع رسم لتكلفة التوليد الكهرومائي من الخزانات لتتم إجازته من الجهات ذات الصلة.
وشارك في الاجتماع وكيلا الوزارتين واللجنة الفنية المشتركة المشكلة من الجانبين.
واتفق الجانبان على أهمية الخزانات ودورها في التوليد الكهرومائي، وضرورة وضع رسوم لتغطية تكلفة التشغيل والصيانة.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة وضع رسم على اساس سعر الكيلوات/ ساعة، وتكليف اللجنة المشتركة من الوزارتين لوضع الرسم المطلوب.
وكانت وزارة الطاقة والنفط، توقعت انتهاء قطوعات الكهرباء بصورة نهائية في شهر أغسطس الماضي، لكن ذلك لم يتم، رغم حدوث تعديلات في برمجة القطوعات.
وكان وزير الطاقة قال لـ«التغيير»، في وقتٍ سابق، إن قطاع الكهرباء به مشاكل كبيرة جداً موروثة من النظام السابق وتحتاج لأموال ضخمة حتى يستطيعوا حل تلك المشاكل.
وأضاف بأنه رغم شح الإمكانيات إلّا أنهم يعملون بصورة جادة على استقرار التيار الكهربائي.
وأقر بأن قلة الأموال وزيادة الإستهلاك هي السبب الرئيس للانقطاع، بجانب انخفاض التوليد الحراري.
ونبه إلى عدم توفر الوقود والإسبيرات وقطع الغيار، وقال إن «الكل يعرف أن البلاد تمر بأزمة مالية».
وسبق أن اتهمت قوى الثورة بقطاع الكهرباء، فلول النظام المباد بوزارة المالية، باستهداف القطاع لإفشال العاملين فيه وإحكام التمكين داخله.
