السودان يتوقع إعفاءه من ديون “نادي باريس”.. قيمتها 19 مليار دولار
الخرطوم – صقر الجديان
تعقد الدول الأعضاء في نادي باريس اجتماعا منتصف شهر يوليو/تموز الجاري، لمناقشة ديون السودان البالغ حجمها نحو 19 مليار دولار.
وتوقع وزير الاستثمار السوداني الدكتور الهادي محمد إبراهيم، إعفاء ديون السودان، مؤكدا ن كل المؤشرات تشير إلى ذلك، كما أن المعطيات التي تم بها إعفاء ديون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي نفس المؤشرات التي سيبني عليها نادي باريس قراره في إعفاء ديون السودان.
ويدين السودان لنادي باريس للدائنين بحوالي 19 مليار دولار من مجمل هذه الديون، وتشكل كل من فرنسا والنمسا والولايات المتحدة غالبية الدائنين للسودان في النادي.
وقال الوزير السوداني في تصريح نقلته “العين الإخبارية”، إن بلاده تلقت دعما مباشرا من البنك الدولي في حدود 2 مليار دولار، تم تخصيص 575 مليون دولار منها لصالح قطاعات الري والزراعة وحصاد المياه التي سيتم من خلاله حفر ما يزيد على 175 بئرا رئيسية في المناطق المختلفة بالبلاد.
وأضاف تم تخصيص 780 مليون دولار للطاقة وتأهيل محطات الكهرباء الحالية وصيانة آبار البترول وزيادة الإنتاجية، فيما تم تخصيص 100 مليون دولار إضافية لمواجهة جائحة كورونا.
وأشار الوزير السوداني إلى أنه تم تخيصيص 100 مليون دولار لمشروعات استثمارية للشباب والمرأة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ما يذيد عن 200 مليون دولار لقطاعات التعليم والاتصالات.
وأشار إلى المساعدات المباشرة عقب تأهيل السودان للحصول على الإعفاء الكامل للديون، موضحا أن الإعفاء يساعد في جذب استثمارات أجنبية جديدة البلاد وخاصة أن بلاده أصبحت مؤهلة تماما للاستفادة من هذه المؤسسات والسحب تدريجيا في شكل قروض ميسرة توجه للتنمية في المجالات المختلفة وتفتح فرص كبيرة لمشاركة الشباب ومن ثم تنعكس في معاش الناس.
صفحة جديدة
وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، هنأ الشعب بإعفاء البلاد من ديون تبلغ 50 مليار دولار، مؤكدا أن البلاد تفتح صفحة جديدة مع العالم.
وقال حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء الماضي: “أقف أمامكم اليوم، وبلادنا تفتح صفحة جديدة مع العالم، لأعيد الالتزام بالعمل معكم بشكل جماعي، من أجل بناء وطن خير ديمقراطي”.
وأضاف أن الشعب يقوم بواجبه كاملا لحماية ثورته وصيانة مكتسباتها.
وعن المشكلات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، شدد حمدوك على أن الحكومة الانتقالية ورثت خللا في الاقتصاد تمثل في عجز في الموازنة واستدانة من النظام المصرفي.
وتابع، أن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون تسمح لنا بتوجيه الأموال لتحسين أوضاع الشعب وتحقيق النمو.
ووافق صندوق النقد الدولي، في وقت سابق الثلاثاء، على تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار .
وقال الصندوق، إن القرض مدته 39 شهرا، بعد أن توصل البلد إلى تسوية لمتأخرات قيمتها 1.4 مليار دولار مستحقة للصندوق لبدء مفاوضات تخفيف ديونه في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين.
وأشار مسؤول بصندوق النقد إلى أن عملية تخفيف الدين التي من المتوقع أن تستغرق حوالي ثلاث سنوات ستخفض في نهاية المطاف عبء ديون السودان الخارجية إلى حوالي ستة مليارات دولار من المستوى الحالي البالغ نحو 56.6 مليار دولار، أو 163% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان مسؤول بوزارة المالية السودانية أعلن أن صندوق النقد الدولي وافق على انضمام بلاده إلى مبادرة البلدان “المثقلة بالديون” (هيبك).
وجاء ذلك الإعلان بعد أن قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن السودان وصل إلى المستوى المطلوب للانضمام للمبادرة.
بموجب هذه الخطوة، سيتم البدء في تخفيف ديون السودان المقدرة بأكثر من 56 مليار دولار التي تشكل معضلة رئيسية أمام حل أزمته الاقتصادية المتفاقمة.
