السودان يخصص ستة قطاعات للاستثمارات السعودية

الخرطوم ـ صقر الجديان

كشف وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد إبراهيم عن تخصيص ستة قطاعات بالبلاد لاستثمارات السعودية بينما أعلن عن خطة استثمارية جديدة شعارها الشفافية والنزاهة.

وبدأت في الخرطوم، الأحد، أعمال الملتقى السوداني السعودي بمشاركة 45 هيئة ورجال أعمال ويترأس الجانب السعودي وزير البيئة والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن.

وقال وزير الاستثمار “آلينا على أنفسنا بقسم مغلظ لاعادة السودان لوضعه الطبيعي بين دول العالم”. وأشار إلى أن وزارة الاستثمار قطعت شوطا كبيرا في توحيد إجراءات الاستثمار عبر انشاء النافذة الواحدة.

وأضاف أن هناك ستة قطاعات سيتم بحثها في ملتقى الاستثمار تشمل الطاقة والكهرباء والتعدين والنقل والاتصالات والثروة السمكية والسكك الحديدية.

وتابع “نأمل أن يتم الوصول إلى تفاهمات بشأنها” مؤكدا ازالة كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب ونوه إلى أن الظروف الحالية مواتية للاستثمار ومختلفة عن السابق بعد التغيير.

وأشار إلى أن رفع العقوبات عن السودان وازالة اسمه من قائمة الإرهاب عملت على عودته للمؤسسات المالية الدولية.

وأكد دعم الحكومة وتمكين القطاع الخاص وبناء شراكات استراتيجية لانشاء بنية تحتية مواتية لجذب الاستمارات الأجنبية.

وتعهدت المملكة في مارس 2021 باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان كما وعدت الرياض بتشجيع رأس المال الخاص على الاستثمار في السودان.

بدوره أشار وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي للعلاقات الأزليه بين السودان والمملكة والتي بنيت على الرغبة الأكيدة في التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمار بما يعود بالنفع على البلدين.

وأشار إلى توجيهات حكومة المملكة لبحث الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والبنى التحتية والزراعة والاتصالات.

من جهته أعتبر وزير الزراعة والغابات السوداني الطاهر حربي، السعودية السند الرئيسي للسودان إلى جانب مساعدتها في الانتقال السلس بالسودان وخروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكسر الحصار الاقتصادي واعفاء جزء من ديونها على السودان واسهامها في القرض التجسيري عبر دعم السودان بـ3 مليارات دولار.

وأكد أن الاستثمارات السعودية بالسودان ناجحة خاصة في مجالات الزراعة المطرية والانتاج الحيواني والغابات.

وأبان أن الملتقى يعمل على تمتين العلاقات وصولا لهدف التوسع في مجالات الاستثمار والتنمية حتى تتمكن حكومتي البلدين من توفير الغذاء والاستجابة لاحتياجات المنطقة والأسواق المجاورة فيما يلي الغذاء في ظل نقصه وعوامل التغير المناخي وتفشي جائحة كورونا.

ونوه الى تميز السعودية بالمقدرة المالية والحصول على التقانات العالمية المتطورة فيما يمتاز السودان بالموارد الطبيعية والبشرية وأكد أن الاستغلال الأمثل للميزات يعتبر أقصر الطرق لنجاح البلدين.

من جانبه أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي حسين سعيد بحري لسودان تربيون أن حجم الاستثمارات السعودية القائمة حاليا يبلغ 4 مليارات دولار مشيرا إلى رغبة المستثمرين السعوديين مضاعفة ذلك المبلغ في أقرب فرصة ممكنة.

ونوه إلى أن السودان يتمتع بفرص واعدة وأن لديهم توجيهات من القيادة السعودية للاستثمار بالسودان بمختلف المجالات في ظل فرص واسعة في التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والاتصالات والموانئ والطرق والسكة حديد ولفت إلى أن عدد المشاركين في الملتقى يصل لـ45 هيئة ورجال أعمال.

ولفت إلى أن قرب السودان من السعودية يمثل عمق استراتيجي في الأمن الغذائي خاصة وأن المملكة أوقفت زراعة القمح والشعير والأعلاف بسبب نقص المياه.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم لسودان تربيون إن وجود الوفد السعودي يمثل بداية انفتاح على المحيط الإقليمي والدولي على الفرص الموجودة في السودان غير المتوفرة لدى جهات كثيرة.

وأضاف إن هذه الاجتماعات ستنتج استثمارات كبيرة، قائلا “لا نريد التبرعات التي تكون بموجبها يد السودان السفلى بل نريد شراكات استراتيجية تحقق المكاسب ولدينا من الفرص التي تجذب الاستثمار”، معربا عن سعادته بأن يكون السعوديين من أوائل المستثمرين بالسودان.

وشدد نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني مالك جعفر في حديثه لسودان تربيون على معالجة مشكلة التحويلات المصرفية بين السعودية والسودان خاصة بعد إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب.

واعتبر أن قرارات توحيد سعر الصرف ورفع الدعم ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ونوه إلى أن الملتقى يمثل انفتاح كبير من الجانب السعودي خاصة وأنه يعد أكبر الوفود التي جاءت للسودان منذ فترة طويلة وهو اختراق كبير في مجال العلاقات بين البلدين.