السودان يستكشف الفرص المنسية في الاقتصاد الأزرق
البلد الذي يشهد تراجعا في معدلات النمو وظروفا طبيعية قاسية يحاول دعم صناعة الثروة السمكية بكل الطرق لتحقيق عوائد إضافية لخزينة الدولة.
الخرطوم – صقر الجديان
وجه السودان أنظاره إلى الفرص المهملة في الاقتصاد الأزرق أملا في تعزيز دورها في الاقتصاد المحلي في ظل تضاؤل هوامش البلد في تحقيق إيرادات من القطاعات الإستراتيجية وفي مقدمتها الزراعة والتعدين.
ويحاول البلد الذي يشهد في السنوات الأخيرة تراجعا في معدلات النمو وظروفا طبيعية قاسية تتمثل في الجفاف أثرت سلبا على الزراعة وشحّا في الأموال، دعم صناعة الثروة السمكية بكل الطرق لتحقيق عوائد إضافية لخزينة الدولة.
ويدرك المسؤولون وأهل القطاع أن صيد الأسماك وتجارتها يشكل أحد أبرز الموارد الاقتصادية المتجددة للبلاد، حيث لا تزال صادراته بعيدة عن مستوى الطموحات.
ويمثل قطاع الأسماك موردا متجددا ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي سلعة ذات طلب عال في الأسواق العالمية.
وتتوفر في السودان موارد مائية تشكل قاعدة لتنمية وتطوير الثروة السمكية من المصائد الطبيعية الداخلية والبحرية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي.
حافظ عبدالنبي: نريد زيادة دور القطاع في الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي
ويقدر الإنتاج السنوي من المصائد في البلاد بحوالي 65 ألف طن، كما أن التقديرات الرسمية تشير إلى أنه يوفر قرابة 50 ألف فرصة عمل مباشرة.
ومن أجل إحياء هذا النشاط وإعطاء دفعة أقوى خلال السنوات المقبلة، قامت وزارة الثروة الحيوانية بجمع كافة المتداخلين بالقطاع لمناقشة السبل لتطوير هذا المجال خلال ورشة عمل عقدت مؤخرا في العاصمة الخرطوم تحت شعار “ثروة سمكية مستدامة”.
وشارك في الورشة هيئات بحوث الأسماك وجمعية حماية المستهلك وأساتذة الجامعات وممثلي الصيادين والمنظمات العاملة في مجال الأسماك وولاة بعض الولايات ومديري إدارة الأسماك بالولايات (المحافظات) والجهات ذات الصلة.
وأكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبدالنبي أن الحكومة مهتمة بتطوير قطاع الأسماك وزيادة الموارد لتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.
ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى عبدالنبي قوله إن “الخطة الإستراتيجية للوزارة ترتكز على تطوير إنتاج الأسماك برفع سلاسل القيمة المضافة بالتصنيع والتعبئة والتغليف وغيرها”.
وأضاف أن “حماية مصائد الأسماك مشروع وطني يشمل كل السودان ويهدف إلى حماية الثروة السمكية من خلال توزيع قوارب ومعدات للصيد وسن القوانين التي تحمي الثروة السمكية وحجر الأسماك الواردة من الخارج”.
كما طالب عبدالنبي بإحكام التنسيق بين الجهات المختلفة من وزارات وولايات وقطاع خاص وهيئات ومنظمات لتنمية وتطوير الثروة السمكية.
وتشكل السواحل على البحر الأحمر بطول 750 كيلومترا، والمصائد الداخلية في البحيرات المصادر الرئيسية لعمليات الإنتاج، فضلا عن البحيرات الاصطناعية.
وتشير المعطيات المنشورة على المنصة الإلكترونية للوزارة إلى أن السودان يضم خمس مصائد داخلية كبيرة أهمها بحيرة خزان جبل أولياء والتي تمتد حتى محافظة كوستي في ولاية النيل الأبيض، ويقدر المخزون فيها بحوالي 15 ألف طن.
أما بحيرة خزان الروصيرص والتي تقع على النيل الأزرق خلف الخزان، فيقدر المخزون السمكي فيها بنحو 1700 طن ويبلغ الإنتاج الحالي 1200 طن، ومعظم الإنتاج يستخدم في صناعة الأسماك المجّففة.
وتقع بحيرة خزان سنار على النيل الأزرق ويقدر المخزون فيها بنحو ألف طن والإنتاج السنوي الحالي يصل إلى ألف طن، وتمثل صناعة الفسيخ والأسماك المجففة نسبة عالية من الإنتاج.
وفضلا عن ذلك هناك بحيرة خزان خشم القربة الواقعة على نهر عطبرة، ويقدر مخزونها بنحو 800 طن، وتنتج نحو 500 طن سنويا.
أما بحيرة النوبة الواقعة في الجزء الشمالي من البلاد خلف بحيرة السد العالي، فيقدر المخزون السمكي بها نحو 5 ألف طن.
وشددت نفيسة محجوب مدير عام الأسماك والأحياء المائية بالوزارة على ضرورة إنفاذ مشروع إنشاء الهيئة القومية للأسماك لتطوير القطاع والنهوض به والإسراع بإجازة وتطبيق قانون الأسماك.
◙ الدعم الحكومي لا يزال بعيدا عن مستوى التطلعات، حيث قامت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ضمن مشاريع التنمية بتمويل معدات صيد وشراء 18 قاربا للصيادين
وقالت خلال كلمة لها في الورشة إن “أبرز التحديات التي تواجه القطاع الربط الشبكي ووسائل الحركة البرية”.
ولا يزال الدعم الحكومي بعيدا عن مستوى التطلعات، ففي وقت سابق هذا العام قامت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ضمن مشاريع التنمية بتمويل معدات صيد وشراء 18 قاربا للصيادين.
وأوضح علي ملاح مدير إدارة الحماية ومكافحة الصيد الجائر إن الإدارة معنية بحماية الثروة السمكية بالبلاد، مؤكدا أهمية تطبيق القوانين لاستغلال الموارد المائية وتنميتها.
أما عبدالله ناصر العوض المدير العام لمركز بحوث الأسماك والأحياء المائية فأكد أن البنية التحتية للموارد السمكية في مناطق تواجد الأسماك (مياه عذبة وبحرية) لا ترقى إلى المنتج الحقيقي، بل تؤدي إلى زيادة الفاقد منه ويصل إلى 30 في المئة أي ما يوازي 19.5 ألف طن.
وثمة محاولات لتطوير البنية التحتية لبعض الولايات مثل البحر الأحمر تتثمل في ثلاث مناطق إنزال مهيأة، وإقليم النيل الأزرق عبر فتح سوق حديث للأسماك ومصنع ثلج، وفي ولاية كسلا سيتم اعتماد أربع مناطق إنزال جديدة، أما في ولاية الجزيرة فتم فتح سوق سمك جيد.
إقرأ المزيد
