السودان يسعى مع تحركات مكثفة لإعادة تشغيل حقول نفط سيطرت عليها قوات الدعم السريع
الخرطوم – صقر الجديان
وزير الطاقة والنفط بالسودان محمد عبد الله محمود، الأربعاء، إن عدة أطراف تبذل جهودا حثيثة لاستئناف العمل وإعادة التشغيل في حقول النفط بعد إعلان قوات الدعم السريع السيطرة على بعضها هذا الأسبوع.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أن الجهود مستمرة لإعادة تشغيل حقل بليلة النفطي بمربع 6 بولاية غرب كردفان وحقول مربع 4 في كل من نيم وكنار ودفرا.
وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت الإثنين الماضي سيطرتها على مطار بليلة في أحد أهم حقول البلاد وتعهدت لاحقا بضمان سلامة حقول النفط والعاملين فيها.
وأضاف الوزير – الذي أنهى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تكليفه الأربعاء – أن جهود استئناف العمل بحقول النفط تتم بالتنسيق بين وزارة الطاقة والنفط وإدارة شركة بتروانرجي المحدودة وحكومة ولاية غرب كردفان والقوات النظامية، والإدارة الأهلية.
وأضاف أن إدارة شركتي بتروانرجي وتو بي أوبكو، وشركات الخدمات، ستواصل عمل كل الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والمنشاءات النفطية.
وتقع منطقة “بليلة” على بعد 55 كلم جنوب غرب الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان، ويوجد بالمنطقة حقل للنفط كان ينتج نحو 22 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الحرب لكن الإنتاج تأثر بشكل بالغ خلال السبعة أشهر الماضية.
وتُدير شركة “بترو إنيرجي” حقل بليلة، وهي شركة امتياز تتبع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، وسبق وأن تعرض الحقل لهجمات على يد جماعات مسلحة تنتمي لقبيلة المسيرية تحت دعاوى عدم التزام الشركات ببند المسؤولية المجتمعية وهي أموال مخصصة للمجتمعات المضيفة يتم صرفها على مشاريع التنمية والخدمات.
وثمن الوزير جهود الإدارة العليا للشركتين، وشركات الخدمات، والعاملين، الذين ظلوا يعملون في هذه الظروف من أجل الوطن والحفاظ على ثروته القومية من النفط وبنيته التحتية.
كما حيا جهود الإدارة الأهلية بولاية غرب كردفان، ووقفتها الصلبة في حماية العاملين والمنشات، وحرصها على عودة العمل بما يحقق الفائدة للبلاد ومناطق الإنتاج النفطي.
وكان تجمع العاملين في قطاع النفط وهو جسم نقابي قد أفاد الإثنين الماضي بأنه وضع خطة فنية وأمنية لإغلاق حقل بليلة وإجلاء العاملين إلى مكان آمن قبل وصول قوات الدعم السريع إلى الحقل.
وأشار التجمع النقابي في بيان إلى أن العاملين في الحقل اتخذوا الإجراءات اللازمة لإغلاق جميع الآبار ومحطات المعالجة بالحقل حفاظاً على المنشاءات وسلامتها.