السودان يشكل لجنة فنية لاعادة فتح المعابر مع دولة الجنوب

الخرطوم – صقر الجديان

شكّل وزير التجارة والتموين السوداني علي جدو لجنة فنية لوضع الترتيبات اللازمة لاعادة فتح نقاط التبادل التجاري بين السودان وجنوب السودان، عقب إعلان البلدان اعادة فتح المعابر والتبادل التجاري.

ويوم الجمعة الماضي انتهى اجتماع بين وزير التجارة والتموين السوداني ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان إلى فتح المعابر بين البلدين.

وأصدر الوزير، الأربعاء، قرارات بفتح معابر التبادل التجاري مع جنوب السودان بتشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل الوزارة نادر الريح وممثلي الوزارات ذات الصلة لوضع الترتيبات اللازمة لفتح نقاط التبادل التجاري بين البلدين.

وشملت قرارات الوزير مراجعة الضوابط اللازمة لذلك وزيارة محطة الجبلين ميدانيا للوقوف على التحضيرات اللازمة لفتح المحطة.

وأشار علي جدو إل أن قرار فتح نقاط التبادل التجاري مع جنوب السودان يبدأ بالتبادل التجاري رسمياً عبر محطات التخليص الجمركية وهي “الجبلين ـ الرنك”، “الميرم ـ أنجوك”، “برام ـ تمساح” و”خرسانة ـ بانكويج”.

وقال الوزير أنه سيتم تدشين الافتتاح الرسمي بمحطة الجبلين بحضور ممثلي الدولتين لبدء العمل في الأول من أكتوبر القادم كما يبدأ العمل رسمياً عبر النقل النهري وفي ذات الوقت الجوي والسكك الحديدية.

ويشمل ذلك تطبيق إجراءات الصادر والوارد والعبور المتبعة على جميع السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين بالإضافة لتعزيز تجارة العبور من وإلى دولة جنوب السودان عبر ميناء بورتسودان والعمل على تطبيق المعايير الدولية لتسهيل التجارة في الدولتين بمشاركة جميع الوحدات ذات الصلة بما فيها القطاع الخاص.

وأكد وزير التجارة والتموين أن الخطوة تأتي في إطار مسؤوليات الوزارة ودورها في تطبيق اختصاصات الوزارة بصورة فعالة وبالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة وانفاذا لقرار مجلس الوزراء بفتح المعابر مع جنوب السودان والاعلان الوزاري المشترك أخيرا بين وزارته ووزارة التجارة والصناعة بجنوب السودان.

وأشار جدو إلى رغبة البلدين في ترقية التبادل التجاري عبر الحدود من أجل تقوية العلاقات الإقتصادية بين البلدين وايجاد تقاربات واستراتيجيات جديدة تهدف إلى تقوية وتوسيع وتعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل.

وأكد دور فتح المعابر في ترقية التجارة البينية التي ستساهم إيجابا في التنمية الاقتصادية بغية تحقيق الرفاهية لشعبي البلدين عبر توفير بيئة مواتية للتبادل التجاري ونقل السلع والخدمات والاستفادة من المناطق الحرة من قبل البلدين.