السودان يطلب مساعدة «الإنتربول» لاعتقال قيادي بـ«حماس»

الخرطوم – صقر الجديان

طلب السودان من الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، مساعدته في القبض على المسؤول المالي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في السودان، ماهر عارف أبو جواد، الذي كان يدير استثمارات الحركة في السودان، وعدد من آخر من المطلوبين بجرائم تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال. وقالت «الشرق – بلومبيرغ» إن السلطات السودانية تبحث عن أبو جواد، الذي كان يشغل منصب المدير المالي لحركة «حماس»، واثنين من معاونيه المطلوبين لدى الخرطوم في قضايا تتعلق بـ«دعم الإرهاب وغسل أموال».
وبحسب صفحة الشرق على موقع «تويتر»، فإن من بين المطلوبين مسؤول الأمن في حماس بالسودان، الوليد حسن محمد أحمد، الذي يمتلك عدداً من الشركات في السودان، كان يسخرها لدعم الإرهاب في عدد من الدول، واستهداف سفارات أجنبية.
وبدأت «لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 واسترداد الأموال ومحاسبة الفساد» التحري مع أبو جواد حول قضايا، تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، المجرمة تحت قانون لجنة إزالة التمكين، وقانون مكافحة الإرهاب السودانيين، مستندة إلى أدلة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية والاستخبارات والمخابرات السودانية، تفيد بدعم المذكورين للإرهاب، يواجه فيها الاتهام أيضاً مواطنين سودانيين، ومواطنا أردنيا.
وألقت لجنة التفكيك القبض على ابن مالك شركة «حسان والعابد»، الفلسطيني الأصل مؤيد ماهر أبو جواد، وأصدرت قراراً بحجز أرصدة الشركات المملوكة للقيادي بحركة حماس، الشهير بأبو عارف، واستردتها لصالح وزارة المالية السودانية.
وبلغ حجم الأموال والشركات والمنقولات، التي تم استردادها بواسطة لجنة إزالة التمكين والمملوكة للمطلوبين، 18 شركة، و34 عقاراً وقطع أراضٍ، من بينها 24 شقة مملوكة لماهر سالم، وعقارات أخرى.
واحتفظ نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ذي التوجه الإخواني، بعلاقات متينة مع حركة حماس، وآوى عددا من قياداتها، وأتاح لها فرص الإقامة والاستثمار في السودان، تحت مظلة «العمل الطوعي» أحياناً، وذلك على خلفية الآيديولوجيا المشتركة بين حماس ونظام البشير، فضلاً عن تزويدها بالسلاح والأموال. كما ظل زعيم الحركة، خالد مشعل، من الضيوف الدائمين للسودان طوال فترة حكم الإسلاميين للسودان، وتتالت زياراته للبلاد، ومشاركاته في أنشطة «الحركة الإسلامية»، الاسم المحلي لتنظيم «الإخوان» في السودان، بقيادة الراحل حسن الترابي.
وأسهمت العلاقة بين «حماس» والحكومة الإخوانية السودانية في تشديد العقوبات الأميركية على السودان، وإبقائه في قائمة الدول الراعية للإرهاب لفترة أطول، ما اضطر الحكومة الانتقالية، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لإلغاء تسجيل وحجز ومصادرة ممتلكات عدد من المنظمات، التي كانت تعمل كواجهات لجماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الحليفة لها، مثل «حركة الجهاد الإسلامي، وحزب الله» وغيرها، وتعمل على نشر التطرف، وذلك تمهيداً لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.