السودان يعتمد خطة لزيادة قيمة الصادرات الحيوانية

الخرطوم – صقر الجديان

كشفت الحكومة السودانية الجمعة أنها شرعت في تنفيذ خطة تتعلق بتطوير الصادرات الحيوانية بهدف تحصيل أكبر عوائد ممكنة من العملة الصعبة لترفد بها الخزينة العامة الفارغة.

وذكرت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في بيان أنها “أعدت سياسات وخططا مشجعة لمنتجات التصدير التي تزيد من القيمة المضافة، إضافة إلى خطط توسيع سوق الماشية واللحوم والأسماك بالتعاون مع القطاع الخاص لاستيعاب أسواق عالمية جديدة”.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الوزارة قولها في بيانها الذي حمل عنوان “نشرة تعريفية لمنتجات صادر الثروة الحيوانية” إنها “اعتمدت خططا لمشاريع عدة لترقية منتجات الثروة الحيوانية بالولايات بالخارطة الاستثمارية”.

حافظ إبراهيم: ثمة حرص على تأهيل المشاريع البحثية بالقطاع لزيادة الإنتاج

وأوضحت أن تلك المشاريع تم طرحها على الشركات المحلية في القطاع الخاص بهدف تفعيل وتطوير مشاريع التنمية بالمناطق الأكثر إنتاجا للثروة الحيوانية والسمكية.

وتدرك السلطات أن قطاع الثروة الحيوانية يشكل أحد أبرز الموارد الاقتصادية المتجددة للبلاد حيث تحتل صادراته المرتبة الثانية بعد قطاع التعدين.

وتقول الحكومة إن صادرات الماشية الحية واللحوم والجلود تشكل الجزء الأكبر من الصادرات نتيجة تزايد الطلب عليها في الأسواق العربية والعالمية، إضافة إلى منتجات أخرى ساهمت في رفد الاحتياطي النقدي للبلد تتمثل في منتجات الأسماك والأحياء المائية.

لكن بعض الخبراء يشككون في جدوى الخطة للتحفيز رغم ترحيبهم بها. وأكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات أخرى أكثر جرأة واعتماد أدوات أكثر فاعلية لتطوير هذا المجال الاستراتيجي الذي يعد أحد أبرز ركائز نمو الاقتصاد.

وطيلة السنوات الماضية فشل القطاع، الذي يعتبر نفط السودانيين الحقيقي، في أداء دوره الحقيقي كمصدر للنقد الأجنبي ومعززا للنمو الاقتصادي وقطاع الصادرات في البلاد.

وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرا أن عائدات صادرات الثروة الحيوانية للعام الماضي بلغت أكثر من 605 ملايين دولار من تصدير نحو 2.1 مليون رأس من الماشية و21.4 مليون طن من اللحوم.

وقال وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم الخميس الماضي إن “الوزارة حريصة على تأهيل وإعادة تشغيل المشاريع البحثية بقطاع الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاج”.

وزارة الثروة الحيوانية والسمكية أعدت سياسات وخططا مشجعة لمنتجات التصدير التي تزيد من القيمة المضافة

وأكد على ضرورة وضع دراسات للمشاريع وإدخال نظام الشراكات مع الخارطة الاستثمارية والاستفادة من إمكانيات القطاع.

وتواجه مساعي السودان لإعادة هيكلة وتطوير واسعة في القطاع بهدف رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة حاليا إلى 25 في المئة العديد من العقبات.

وتعكف مديرية إدارة الموارد الوراثية على مشروع التحسين الوراثي، وتأهيل معمل النطف المجمدة، لتحسين نسل الماعز المحلي والمساهمة في زيادة إنتاج الألبان.

وترى حنان يوسف مدير عام تنمية الإنتاج الحيواني بالوزارة أن قانون الموارد الوراثية لو تمت المصادقة عليه سيضمن سلامة القطيع والحفاظ عليه، وأن إقراره سيفيد السودان من الجانب الاقتصادي والفني.

ويعتبر مجدي بدوي مدير هيئة بحوث الثروة الحيوانية بالسودان أنه من الضروري إنشاء صندوق استثمار للإنتاج الحيواني بالمعامل البيطرية ومراكز البحوث في كافة مناطق البلاد رغم أن الهيئة توفر دعما مباشرا للعاملين والمربين في القطاع.