أخبار السياسة المحلية

السودان يعفي منظومات الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية لتخفيف أزمة الكهرباء

الخرطوم – صقر الجديان 

أعلنت السلطات السودانية إعفاء جميع منظومات الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية بشكل كامل، في خطوة تهدف إلى تسهيل الحصول على مصادر الطاقة البديلة في ظل اتساع أزمة الكهرباء.

وأثارت الرسوم المفروضة على منظومات الطاقة الشمسية جدلاً واسعاً في السودان خلال الأسابيع الماضية، مع تفاقم معاناة المواطنين بسبب برمجة قطوعات التيار الكهربائي.
وقالت دائرة الإعلام بقوات الجمارك، في بيان صحفي الثلاثاء، إن “منظومات الطاقة الشمسية معفاة تماماً من الرسوم الجمركية”، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار تسهيل دخول مدخلات الطاقة البديلة وتشجيع استخدامها للتخفيف عن المواطنين.

وأضافت أن الإعفاء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستوردين والمستثمرين، وتعزيز التوجه نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لمواجهة تحديات الكهرباء والاعتماد على مصادر طاقة مستدامة.

وتشهد عدة ولايات سودانية انقطاعاً كاملاً في الإمداد الكهربائي عقب خروج محطة سد مروي عن الخدمة إثر حريق اندلع في المغذيات الرئيسية، قبل أن يعود التيار بصورة محدودة إلى بعض المناطق بولاية الخرطوم.

وكانت وزارة الطاقة والنفط قد أعلنت، الاثنين، عودة التيار الكهربائي جزئياً إلى عدد من المرافق الاستراتيجية وبعض الأحياء السكنية بولاية الخرطوم، متوقعة وصول قطع الغيار اللازمة لإصلاح أعطال محطة سد مروي خلال ثلاثة أيام.
وفي وقت سابق، قالت الوزارة إن الحريق الذي اندلع في بعض كوابل محطة سد مروي تسبب في تلف كبير بالمغذيات الرئيسية لعدد من خطوط نقل الكهرباء، معلنة فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

وتسبب خروج المحطة عن الخدمة في انقطاع التيار الكهربائي عن ولايات الخرطوم والشمالية ونهر النيل.

وفي منتصف يوليو الماضي، أوضح الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء أنه تابع ما أُثير بشأن الرسوم المفروضة على معدات الطاقة الشمسية، وما تداولته بعض الجهات من معلومات وصفها بغير الدقيقة، مؤكداً أن رسوم الفحص والرقابة ليست جديدة، وإنما تُطبق على معدات الطاقة الشمسية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان آخر تحديث لها في عام 2025 وفقاً للإجراءات واللوائح المنظمة.

وبيّن الجهاز أن هذه الرسوم تُعد رمزية مقارنة بالقيمة الفعلية للمعدات المستوردة، إذ تبلغ رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة ألف جنيه، بينما تتجاوز قيمتها السوقية 350 ألف جنيه مضيفاً بأن الرسوم تُخصص لتغطية أعمال الفحص الفني والتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية، بما يضمن سلامتها وكفاءتها ويحفظ حقوق المستهلكين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد رصد دخول كميات كبيرة من الخلايا الشمسية والمعدات المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات عبر بعض المنافذ الحدودية، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين نتيجة انتشار معدات منخفضة الجودة تسببت في أعطال وخسائر فنية ومالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى