السودان يعلن استعداده للتعاون مع الخبير الأممي لحقوق الإنسان

الخرطوم – صقر الجديان

أعلنت الحكومة السودانية، الإثنين، استعدادها للتعاون مع خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بالسودان، أداما دينغ.

جاء ذلك خلال لقاء بالخرطوم جمع وزير العدل المكلف، محمد سعيد الحلو، مع “دينغ”، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأعرب “الحلو” عن استعداد الحكومة لتقديم الدعم والمساعدات لتسهيل مهمة الخبير الأممي.

وأضاف: “الحكومة الانتقالية سعت إلى الوفاء بتعهداتها الواردة في المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية لعام 2019، لتحسين حالة حقوق الإنسان بالسودان، وإيقاف الحرب وبناء السلام العادل والشامل والمستدام، ونبذ جميع أشكال العنف وإعمال مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب”.

والأحد، بدأ “دينغ” أول زيارة رسمية للخرطوم، وتستمر حتى الخميس، وذلك بعد شهر من تأجيلها بطلب من السلطات السودانية.

ويلتقي “دينغ” خلال الزيارة مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم.

​​وعقب اللقاء، قال مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالسودان، جمعة الوكيل الاعيسر، في تصريح صحفي، إن مهمة “دينغ” تتلخص في “التأكد من الادعاءات والمزاعم حول ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال المظاهرات المستمرة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي”.

وتابع: “ثم رفع تقرير بشأنها إلى مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) في يونيو (حزيران) 2022، بالإضافة إلى تقديم الإحاطة الشفوية عن مجريات الأحداث وحالة حقوق الإنسان في مارس (آذار) 2022”.

وجرى تعيين “دينغ” بموجب قرار لمجلس حقوق الإنسان لرصد حالة حقوق الإنسان بالسودان منذ 25 أكتوبر 2021.

ومنذ ذلك التاريخ، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ”حكم مدني ديمقراطي كامل” وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ووفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، قُتل 82 محتجا منذ بدء المظاهرات برصاص ما تسميها “قوات السلطة الانقلابية”.

فيما اتهمت وزارة الداخلية محتجين بممارسة العنف ضد عناصرها وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحملت ما أسمته “طرف ثالث” المسؤولية عن سقوط القتلى، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيقات.

ويقول الرافضون لإجراءات البرهان إنها تمثل انقلابا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، بينما ينفي البرهان حدوث انقلاب عسكري.