السودان يعلن توقف المشاريع الممولة من الصناديق العربية والدولية
بورتسودان – صقر الجديان
قال مسؤول بوزارة المالية السودانية، الأربعاء، إن المشاريع الممولة من الصناديق العربية والدولية،جرى تعطيلها رسمياً.
وكانت المشاريع الممولة تُنفَّذ في ولايات الخرطوم، وغرب كردفان، وغرب دارفور، والشمالية، والقضارف، وكسلا، والبحر الأحمر، حيث يرتبط بعضها باستحقاقات السلام، خاصة في شرق البلاد.
وقال وكيل التخطيط بوزارة المالية، محمد بشار، في تصريح صحفي إن: “أغلب المشروعات الممولة بقروض من الصناديق العربية أو البنك الإسلامي للتنمية توقفت، بعد توقف التمويل منذ 2020 بسبب تراكم متأخرات الديون”.
وأشار إلى أن بعض مؤسسات التمويل، من بينها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي، والبنك الإسلامي للتنمية، طلبت إغلاق المشروعات المتعثرة التي تجاوز العمل فيها 10 سنوات.
وشدد على أن طلب وقف المشروعات تم برغم أن تنفيذها يستغرق بين عامين إلى ثلاثة، حيث إن تجاوز المدى الزمني يقدح في كفاءة المؤسسة المالية والمؤسسات الوطنية.
وكشف عن استجابة السودان لطلبات الإغلاق لتفادي تراكم الفوائد على المبالغ المسحوبة غير المسددة، علاوة على عدم وضوح الرؤية في الوقت الراهن لمعالجة متأخرات هذه المؤسسات لاستئناف انسياب التمويل في ظل النزاع.
وشكا أهالي شرق السودان من توقف مشاريع الطرق البرية الممولة بناءً على اتفاق السلام، خاصة أن نسبة تنفيذ معظمها كانت قاربت على الانتهاء.
ووصلت ديون السودان الخارجية في ختام 2023 إلى نحو 66.8 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي هذا العام، حيث يبلغ أصل الدين 33 مليار دولار، فيما المتبقي عبارة عن فوائد تأخيريه وتعاقدية.
ويبلغ إجمالي الدين الخارجي نسبة 253.36% من إجمالي الناتج المحلي، و1,841.06% من إجمالي الصادرات، بينما المتعارف عليه عالميًا أن قياس مدى قدرة الدول على سداد ديونها الخارجية يتمثل في ألا يزيد الدين عن 30% من إجمالي الناتج المحلي و100% من إجمالي الصادرات.
وقال محمد بشار إن الحكومة أغلقت المشروعات الممولة بمنح من البنك الدولي وبنك التنمية الدولية بناءً على طلبهما.
وأوضح أن وزارة المالية تحصلت على منح جديدة تغطي قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، تُنفَّذ عبر طرف ثالث، يُرجَّح أن يكون وكالات الأمم المتحدة بدلاً من الوحدات الحكومية.
وفي 20 أكتوبر المنصرم، وافق البنك الدولي على منح جديدة بقيمة 435 مليون دولار لتنفيذ مشروعات في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والإنتاج الزراعي عبر وكالات الأمم المتحدة.
