السودان يكتب نهاية “الدولار الجمركي”.. ورسالة بشأن ارتفاع الأسعار

الخرطوم – صقر الجديان

ألغى السودان اليوم الثلاثاء سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، وذلك كخطوة أخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.

يمضي السودان قدما في خطة إصلاح يراقبها صندوق النقد الدولي بينما يسعى للحصول على تخفيف لأعباء الديون واجتذاب تمويل جديد.

وأعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، عن إلغاء العمل بما يسمي الدولار الجمركي في تقييمها للسلع المستوردة.

وقال بيان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، “استكمالاً لقرار توحيد سعر الصرف، فقد تقرر إلغاء العمل بالدولار الجمركي”.

وأضاف البيان: “هذا الإجراء لن يؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة التي تمس حياة المواطن، أو مدخلات الزراعة والصناعة وذلك للمعالجة والمراجعة الشاملة التي تمت بإلغاء الرسم الإضافي، وضريبة أرباح الأعمال التي تؤخذ مقدما”.

وأوضحت الوزارة أنه تم تخفيض فئات الجمارك إلى الحد الأدنى، حيث أصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية المستوردة.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك ستقومان بشرح هذه الترتيبات للمواطن عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ألغى السودان بشكل كامل الدعم للبنزين والديزل.

وسعر الصرف الجمركي، الذي تحدد آخر مرة عند 20 جنيها سودانيا للدولار، كان يستخدم لتقييم الواردات من أجل حساب رسوم الاستيراد.

وبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني اليوم 438 جنيها للدولار رغم أن السعر في السوق السوداء كان عند حوالي 465 جنيها.

وخفض السودان، الذي يشهد واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، قيمة عملته بشكل حاد في فبراير/ شباط سعيا للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على تخفيف لأعباء الديون.

وارتفع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 379% في مايو/ أيار، مقارنة مع 363% في أبريل/نيسان 2021.

يُطبق السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الأسعار ستواصل الارتفاع أثناء تنفيذه، وهو ما يمثل أعباء إضافية على المواطنين.

وفي مايو/آيار الماضي، وخلال مؤتمر باريس لدعم السودان، وافقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على تسوية متأخرات السودان للمؤسسة المالية الدولية وهو ما يزيل عقبة أخيرة أمام البلد الأفريقي للحصول على تخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار.

والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة دامت عقودا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي تم عزله من الحكم في أبريل/ نيسان 2019 بعد انتفاضة شعبية.

وتراكمت متأخرات ديون ضخمة على السودان، لكنه حقق تقدما سريعا صوب إسقاط جانب كبير منها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهو ما سيتيح تمويلا دوليا أرخص تحتاجه الخرطوم بشدة.