السودان.. 7 مليار دولار تتبخر سنويا من عائدات الصمغ العربي
الخرطوم – صقر الجديان
تعكف الحكومة السودانية على تنفيذ إجراءات لزيادة عائدات البلاد من الصمغ العربي، من خلال زيادة الإنتاج الحالي.
ويبلغ إنتاج البلاد للصمغ العربي حاليا بمتوسط أقل من 100 ألف طن سنويا، والذي يشكل أقل من 15 في المائة من الطاقة الممكنة.
كما يسعى السودان إلى تبني سياسات تسويقية فاعلة لردم الهوة الكبيرة في سعر الشراء الداخلي البالغ نحو 3 آلاف دولار، والسعر الحقيقي في الأسواق العالمية، الذي يصل إلى 17 ألف دولار للطن، وهو ما يؤدي إلى تبخر نحو 7 آلاف دولار سنويا من العائدات.
ويطالب اقتصاديون الحكومة السودانية بوقف تصدير الصمغ الخام واتباع سياسة تصنيع منتج نهائي يحقق عائدات أعلى بالعملات الصعبة.
وعلى الرغم من عدم صدور قرار قاطع بوقف صادر خام الصمغ، إلا أن الحكومة السودانية أكدت عزمها المضي في اتجاه التقليل من صادرات المنتجات الخام والتحول تدريجيا نحو تصدير منتجات نهائية.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن محمد على عبد الله، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، القول إن خطة وقف صادر السلع الخام ستكون بمراحل متدرجة، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات السودانية وجعلها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
ويستحوذ السودان على 80 في المئة من الإنتاج العالمي، لكن عائداته تتأثر بسوء السياسات التسويقية وعدم وجود حوافز مشجعة للمنتجين الذين يضطر الكثير منهم لترك المجال حيث تقل عائداتهم الفعلية عن 10 في المئة من السعر الحقيقي في السوق العالمي.
وقال محمد المبارك، مدير مركز بحوث الأصباغ في جامعة السودان، إن السودان ورغم سيطرته على أكثر من 80 في المئة من الرقعة الإنتاجية العالمية الصمغ العربي، إلا أن سيطرته على السوق العالمية ضعيفة، حيث لا يزال يقع فريسة لاحتكار وتحكم مجموعة من الشركات العالمية التي تشكل تحالف غير معلن للمستوردين تحت مظلة المنظمة الدولية للصمغ العربي.
ويرى المبارك ضرورة أن تسارع الحكومة السودانية لتبني سياسات تسويقية فاعلة والاهتمام بتوطين الصناعات التي يدخل الصمغ العربي كعنصر أساسي فيها.
وطالب المبارك الحكومة بالدخول كمشتري أساسي ودعم المنتج الحقيقي وعدم تركه فريسة للسماسرة.
ويعود تاريخ شجرة الصمغ في السودان إلى ما قبل 6 آلاف سنة ويغطي حزام الصمغ العربي خُمس مساحة السودان ويعمل في إنتاجه أكثر من 3 ملايين مواطن.
ويدخل الصمغ العربي في أكثر من 180 صناعة عالمية من بينها الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية، إضافة إلى صناعة الزجاج والأحبار والألوان وغيرها من المنتجات المهمة.
