“السيادة” السوداني ينفي لقاء البرهان بقيادات إسلامية
على رأسها أمين عام الحركة الإسلامية علي كرتي، وهو ما أورده موقع "سودان تربيون" الجمعة
الخرطوم – صقر الجديان
نفى مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مساء الجمعة، عقد رئيسه عبد الفتاح البرهان لقاء “مع قيادة إسلامية بينها الأمين العام للحركة الإسلامية على كرتي” بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.
ونفى بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي “ما أورده موقع “سودان تربيون” (إخباري خاص) حول لقاء البرهان مع قيادات إسلامية ببورتسودان”.
والجمعة، نقل موقع سودان تربيون عن مصادر قولها، إن “قيادات في الحركة الإسلامية على رأسها الأمين العام علي كرتي، عقدت اجتماعا مطولا مع البرهان في بورتسودان الذي ناقش معهم خيارات التعامل مع الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع”.
وأضاف المكتب الإعلامي أن “ما نشره موقع سودان تربيون عار من الصحة تماما، ويفتقد للمهنية والمصداقية”.
وأشار إلى أن كل مقابلات واجتماعات رئيس مجلس السيادة “تتم بصورة علنية”.
ولفت البيان إلى أن موقع “سودان تربيون” استمر في إطلاق الشائعات والأكاذيب حول أنشطة وبرامج رئيس المجلس، يُستلزم مساءلته قانونيا وفقا لقانون جرائم المعلوماتية والنشر الكاذب.
والخميس، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كرتي وشركتين، لـ “دورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في ذلك البلد”، وفق تصريح صحفي لوكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون.
واستهدفت العقوبات شركتي GSK Advance Company Ltd (GSK)، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والأمن مقرها السودان ويديرها أعضاء مؤثرون في قوات الأمن، وAviatrade LLC، على خلفية اتهامهما بارتكاب أعمال “تهدد استقرار السودان”.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” حربا خلَّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
وقد فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية في إنهاء العنف.
وشغل كرتي منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير خلال الفترة الممتدة بين 16 يونيو/ حزيران 2010، و7 يونيو 2015.
وبعد 3 عقود في الحكم، أُودع البشير سجن “كوبر” المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.