«الشعبي» : قوى الإطاري لا تتحمل مسؤولية تفاقم خلافات العسكريين
الخرطوم – صقر الجديان
برأ حزب المؤتمر الشعبي الثلاثاء، القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري من مسؤولية تفاقم خلافات قادة الجيش والدعم السريع، وتوقع في ذات الوقت إنهاء الأزمة الناشبة بين المكون العسكري خلال أيام.
وتفاقمت خلال الفترة الماضية خلافات الجيش والدعم السريع حيث تبادلا التصريحات فيما بينهما حول قضايا عديدة من بينها نقل السُلطة للمدنيين والإصلاح الأمني والعسكري، قبل أن تفلح وساطات دولية ومحلية في وقف التصعيد بين الجانبين، لتعود الخلافات مجدداً أثناء انعقاد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي أنهت أعمالها خواتيم الشهر الماضي بمقاطعة ممثلي الجيش جلستها الختامية احتجاجا على عدم مناقشة ورقة دمج الدعم السريع.
وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في مؤتمر صحفي إن ” القوى السياسية المدنية ليست مسؤولة عن خلاف الجيش والدعم السريع وهو صراع قديم، ونتوقع أن تكون هناك تسوية للملف خلال فترة وجيزة والاتفاق حول مُدة الدمج والقيادة الموحدة”.
وتابع “إذا لم يتم التوصل لحل لهذه الأزمة وتعذر التوقيع على الاتفاق النهائي لا حل لنا كقوى سياسية غير العودة للشارع للمقاومة السلمية”.
وكشف عن تكثيف لجنة مكونة من أطراف الإطاري اجتماعاتها مع القوى الممانعة والرافضة للعملية السياسية، مُشيراً إلى أنهم يعملون لإقناع أكبر قدر من القوى السياسية.
ودافع كمال عن العملية السياسية الجارية الآن وقال إنها ليست ضد الدين ولم تدعوا للعلمانية كما يروج بعض المُناهضين، ونوه بأن العملية السياسية ماضية إلى حين الوصول لانتخابات حرة في نهاية الفترة الانتقالية.
وأكد بأن رؤية حزب المؤتمر الشعبي فيما يلي مؤسسات الحكم الانتقالي هو تشكيل مجلس سيادة من 7 أشخاص يمثلون أقاليم السودان المختلفة، ولفت إلى قرب الانتهاء من برنامج عمل رئيس الوزراء الذي أعدته القوى الموقعة على الإطاري.
واستنكر عُمر دعوات إغلاق الطرق وتعطيل الحياة العامة تحت ذريعة مُعارضة الاتفاق الإطاري، وأوضح بأنه تصرف مخالف للقانون، حاثاً السلطات للتعامل مع الإغلاق بطريقة تتفق مع القانون.
والسبت، الفائت أغلق أنصار ناظر الهدندوة محمد الأمين ترك طرقاً حيوية في شرق السودان، رفضاً لاتجاه قوى سياسية وقادة الجيش التوقيع على اتفاق سياسي نهائي من شأنها نقل السلطة للمدنيين في فترة انتقالية مدتها عامين.
واتهم عمر حزب المؤتمر الوطني “المحلول” بالوقوف وراء الحراك الأخير في عدد من ولايات السودان وأضاف “هذا الحراك مدعوم من الحزب المحلول وهو يعمل ضد توجهات الشعب السوداني”.
من جهته حذر الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق من مغبة تخريب العملية السياسية، ونوه بأن تعطيل الحل السياسي الذي يمضي سيؤدي إلى زعزعة وعدم استقرار السودان.
وأردف “سنتصدى لكل محاولات التخريب ونحذر أي مغامر عسكري، ويجب على العسكر أن يتفقوا فيما بينهم ليفتحوا الطريق أمام الاتفاق السياسي وتشكيل الحكومة لإنهاء معاناة الشعب”.
وأشار بان الشعبي ثابت في موقفه ولن يتراجع عن دعم العملية السياسية والتمسك بمدنية السُلطة وعودة الجيش لثكناته.
