«الشيوعي»: إجراء انتخابات مبكرة في السودان سيبقي على النظام الانقلابي وحلفائه

الخرطوم – صقر الجديان

قال الحزب الشيوعي السوداني إن إجراء انتخابات عامة مبكرة سيؤدي الى مفاقمة الأزمة الراهنة وبقاء عناصر النظام الانقلابي وحلفائهم في السلطة.

ووضع الحزب عدة شروط أكد على ضرورة تحقيقها قبل الشروع في إجراء انتخابات عامة.

وعقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماع لها الخميس، لمناقشة مسألة إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد.

وتوصل الاجتماع بحسب بيان للجنة المركزية إلى أنه وفي ظل “الوضع الانقلابي الحالي” الذي تشكل في عقابيل انقلاب اللجنة الأمنية وحلفائها في 25 اكتوبر، تعتبر محاولة للهروب الى الامام من الازمة الوطنية الشاملة وتزوير للإرادة الشعبية بهدف شرعنة الانقلاب والحفاظ على الهياكل السياسية والاقتصادية للنظام المباد الذي ثار عليه الشعب في ثورة ديسمبر.

ورأى الحزب ان قيام انتخابات في ظل هذه الظروف التي يتوافر فيها للسلطة الانقلابية مزايا اقتصادية وعسكرية وقوانين مقيدة للحريات ودعم لوجستي وسياسي من المحاور الإقليمية والدولية المساندة لسلطة الانقلاب سيؤدي الى مفاقمة الازمة الراهنة وبقاء عناصر النظام الانقلابي وحلفائهم في السلطة.

شروط مسبقة
وشدد اللجنة المركزية للحزب في بيانها على ضرورة أن يسبق إجراء انتخابات عامة في البلاد اسقاط النظام الانقلابي الحالي وتفكيك و تصفية “نظام الانقاذ” بالكامل.

بجانب ابعاد كوادره من المواقع الأساسية في أجهزة الدولة المدنية والعدلية واسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج وأن تؤول كل شركات القوات النظامية الى وزارة المالية والقطاع العام الأخرى .

إضافة لحل جميع المليشيات وتسريحها وإعادة دمجها في القوات النظامية وهيكلتها لتصبح قوات قومية بعقيدة واحدة لحماية الشعب والوطن.

كما طالب الحزب بالقصاص العادل لشهداء ثورة ديسمبر ومساءلة ومحاسبة كل من أسهم في ارتكاب جريمة في حق الشعب والوطن من عناصر النظام المُباد.

وخص بذلك جريمة الانقلاب على الدستور والنظام الديمقراطي وتسليم مرتكبي جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية.

كذلك دعت الحزب لعودة النازحين في دارفور ومناطق الحروب الاخرى الى قراهم الأصلية وتعويضهم واستقرارهم وتقديم الخدمات الاساسية لهم وأن تنتفي أشكال الحرب والتفلتات الامنية وان يعم السلام .

بالإضافة لقيام المؤتمر الدستوري القومي بمشاركة جميع أهل السودان بكل كياناتهم ومكوناتهم خاصة كيانات القوى الثورية التي أطاحت بالنظام المُباد.

على ان يحدد المؤتمر كيف يحكم السودان ويقر الدولة المدنية الديمقراطية, التي تكون المواطنة فيها هي أساس الحقوق والواجبات.

ايضاً شدد الحزب على ضرورة إجراء تعداد سكاني حقيقي وسجل انتخابي مبني على معلومات حقيقية وصحيحة تقوم بموجبه الانتخابات.