«الشيوعي»: بعثة الأمم المتحدة فشلت في إنجاز مهامها بالسودان

الخرطوم – صقر الجديان

قال الحزب الشيوعي السوداني، إن بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، فشلت في أداء مهامها بالبلاد.

وفوض قرار مجلس الأمن 2579 الصادر في 2021، البعثة بمهام “المساعدة في عملية الانتقال السياسي، والتقدم نحو الحكم الديمقراطي، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق السلام المستدام، في السودان”.

وكشف الحزب في بيان، أطلع عليه (شبكة صقر الجديان)، وصدر ليلة الاثنين، عن إجرائه عملية تقييم لأداء البعثة الأممية خلال عام.

وأضاف بأن اجتماع قادة مكتبه السياسي، مع قيادات البعثة وعلى رأسهم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، انتهى بأن يونيتامس “فشلت في مهامها وعلى رأسها إنجاز التحول الديمقراطي، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والاكتفاء بالإدانات”.

واستدل على ذلك باستمرار الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكم العسكري، ورفض أسر ضحايا القمع في الاحتجاجات وأهالي ضحايا الحرب في المعسكرات، لورش العدالة الانتقالية التي جرى تنظيمها، أخيراً، بحسبان أنها “تفتح الطريق للإفلات من العقاب مما يؤدي للمزيد من الانتهاكات وعدم حماية المدنيين”.

ورغم الإطاحة بنظامه في أبريل 2019، لم تفلح جهود قضاة لاهاي في إقناع السلطات الحكومية بتسليم البشير ورفاقه المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور في الفترة من 2003 وحتى 2008.

وفي الصدد، سقط 125 محتجاً جراء القمع في التظاهرات المطالبة بالحكم المدني منذ 21 أكتوبر 2021، بينما قدر كبير مسؤولي الامم المتحدة للشؤون الإنسانية، جون هولمز عدد ضحايا نزاع إقليم دارفور بحوالي 300 ألف قتيل.

وأبلغ الشيوعي قادة البعثة، “رفضه للاتفاق الإطاري، والتسوية السياسية الهادفة لتصفية الثورة، والإفلات من العقاب، وتكريس استمرار العسكر في السلطة تحت اسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.

وترعى البعثة مع أطراف دولية أخرى عملية سياسية تهدف إلى نقل السلطة إلى المدنيين، عبر تيسير مفاوضات بين القادة العسكريين والقوى المؤيدة للديمقراطية.

ونبّه الشيوعي قادة البعثة إلى تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد، جراء انتشار الجيوش والمليشيات، مطالباً بإبعاد الحشود العسكرية المتمركزة في المدن، والمسارعة في ترتيبات أمنية لحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات وفلول ومليشيات الجبهة الإسلامية، والاستعاضة عنها بجيش قومي مهني وموحد.

وأعلن القادة العسكريون، التزامهم بالعودة إلى الثكنات، في ظل تباينات بشأن إدماج الدعم السريع في الجيش.

وفي ذات السياق الأمني، قال الحزب بتعرض السكان لعمليات “إبادة جماعية” في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة.

وعزا التدهور في هذه المناطق، لفشل اتفاق السلام الموقع في جوبا، وعدم تسليم المطلوبين للجنائية الدولية.

وأبرمت الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين على اتفاق سلام في عاصمة دولة جنوب السودان، جوبا، على أمل إنهاء العنف والاقتتال، وتقاسم للثروة والسلطة مع قادة الحركات المسلحة بما يضمن إعمار المناطق المتأثرة بالحرب.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الحزب بتدهور الوضع المعيشي مستشهداً بتنامي الإضرابات والحركات المطلبية.

ويتزامن تباطؤ التضخم إلى 63.3% مع حالة كساد تضرب الأسواق المحلية، في ظل تأخر صرف رواتب العاملين بالدولة.

وفي الشأن الخارجي، شدد الحزب الشيوعي السوداني، على رفضه لكافة أشكال التدخل الأجنبي، والمساس بالسيادة والتراب الوطنيين.

ودعا إلى عدم الزج بالسودان في مرمى نيران الصراع الدولي بين أمريكا وحلفائها من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، بهدف نهب موارد البلاد.

وقطع البيان بممانعة الحزب لكافة أشكال الوجود العسكري المصري في السودان، المتمثل في احتلال مثلث (حلايب/ شلاتين/ أبو رماد)، ونتوءات وادي حلفا، ووجود قوات مصرية بمطار مروي شماليّ البلاد، فضلاً عن ممانعة الحزب لاحتلال إثيوبيا لمنطقة الفشقة شرقيِّ البلاد، علاوة على رفضه لبيع الموانئ السودانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وظلّ السودان لعقود، يجدد شكواه في مجلس الأمن، بصورة سنوية، بشأن احتلال مصر للمثلث الحدودي عقب محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس المعزول حسني مبارك في العام 1994.

واستعاد الجيش منطقة الفشقة، من يد القوات والمليشيات الإثيوبية، بعد عملية انتشار واسعة تمت بالتزامن مع حملة للجيش الفيدرالي الإثيوبي على مقاتلي جبهة تحرير تيقراي.

وبشأن الموانئ، أبرمت السلطات مؤخراً على اتفاق مع تحالف إماراتي لتطوير ميناء أبوعمامة على البحر الأحمر، بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار.