الصومال.. النظام العشائري يعرقل طموحات المرأة في المشاركة السياسية
مقديشو – صقر الجديان
جهد لا يتوقف تبذله المنظمات النسوية في الصومال لضمان الحصول على 30% من مقاعد البرلمان للمرأة، المنظمات تلقي باللائمة على النظام العشائري الذي تتهمه بوضع العراقيل لمنع المرأة من نيل حقوقها السياسية.
وكان البرلمان الصومالي قد أقر في يونيو الماضي بأغلبية ساحقة قانون حصة المرأة الصومالية الذي يقضي بأحقية النساء بنحو 30 في المئة من مقاعد البرلمان، والذي ينص على أن تتنافس النساء فقط في المقاعد المخصصة لهن لضمان حصولهن على كامل حصتهن.
وعلى الرغم من وعود الحكومة بأن تكون ثلث المقاعد محجوزة للنساء، إلا أن تطبيق ذلك يواجه تحدي إقناع زعماء القبائل.
وخصصت البرلمانات السابقة نسبة 30 في المئة من المقاعد للمرأة، إلا أنها لم تحصل على تلك النسبة بسبب إصرار القبائل على ترشيح الرجال.
وحذرت أوساط حقوقية من أن تنفيذ الإجراء تزامناً مع استطلاع الثامن من فبراير سيكون صعبًا ويعتمد على التزام زعماء القبائل.
وينظر المجتمع الصومالي إلى المرأة التي تود الترشح لمنصب سياسي بنظرة سلبية، فالنظام العشائري الذي على أساسه يتقاسم الصوماليون المناصب السياسة في البلاد رافض للمشاركة السياسية لها، ويختصر دورها فقط على رعاية المنزل والأولاد، حسبما يريده شيوخ القبائل، الذين يمثلون المرجع الأهم في اختيار أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ.
ولا يختلف موقف هيئة علماء الصومال، التي تأسست في 2009 وتضم كبار علماء الصومال، كثيرا عن رأي شيوخ القبائل، حيث اعترضت الهيئة على حصة المرأة في مجلسي الشعب والشيوخ، معتبرة إياها “انتهاكا صارخًا لتقاليد وأعراف الصوماليين”.
وقالت إن هذه الحصة “من شأنها أن تغير ثقافة وهوية البلاد، وذلك من خلال فرض إملاءات خارجية لا تتوافق مع التقاليد والقيم الصومالية”.
ودعا بيان هيئة العلماء، شيوخ القبائل “إلى عدم الإنجرار وراء الدعاوي الجارية لإسناد المرأة نحو 30 % من حصص البرلمان بغرفتيه، لأنها تشكل انتهاكا صارخا لأعراف المجتمع، وبعيدة عن الديمقراطية، التي يتغنى بها من يدعي صون الحقوق السياسية للمرأة”.
وتحدثت هيئة العلماء أن تخصيص نسبة 30 % للمرأة “تنتزع حرية اختيار المرشحين للمجالس التشريعية من الآخرين”، داعية الجميع للتنافس على مقاعد المجلسين بدلا من تفضيل جنس على آخر.
وثمة اختلاف واضح بين شيوخ القبائل وهيئة العلماء، فالأخيرة لا ترى مشكلة في تمثيل المرأة في البرلمان، لأن الجميع متساوون في الحقوق السياسية، وهو ما لا يحبذه شيوخ القبائل، لكنهما يتفقان على رفض “الكوتة” (حصة 30 % للمرأة في البرلمان).
وتتم الانتخابات في البلد الذي يعاني من تداعيات الحرب الأهلية منذ عام 1991 ومن وضع أمني هش، عن طريق تصويت ممثلي القبائل الذين يختارون أعضاء البرلمان بدلاً من نظام صوت واحد لشخص واحد.
