الصومال | تحمّيل فرماجو وزعماء الأقاليم مسؤولية فشل مساعي قيام الإنتخابات في موعدها
مقديشو – صقر الجديان
حالة من الإحتقان السياسي يشهدها الصومال بين الحكومة ورؤساء الأقاليم والمعارضة بسبب الخلاف الدائر حول الإنتخابات العامة.
خبراء سياسيون إعتبروا أن الإنقسام الداخلي والخوف من المجهول مع إنتهاء ولاية الرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو، جعلت اللجوء إلى قيام الإنتخابات في موعدها خياراً وحيداً خشية إفلات الأمور والإنجرار إلى أوضاع أصعب.
ولكن عدم توحد كلمة زعماء الأقاليم في إقامة الإنتخابات في موعدها وتعنت الرئيس الصومال فرماجو، والفشل الذي صاحب جميع إجتماعاته السابقه يحول دون قيام الإنتخابات.
ولدى طرح التساؤل حول النتائج المتوقعة للأزمة المحتدمة، أشار زكريا آدم يوسف من “مركز هرجيسا للدراسات والبحوث” إلى “وجود شعور عام بإنعدام مسؤولية لدى
الأطراف السياسية المتصارعة في مقديشو”. وقال “ما نرصده من الأخطاء والعجز عن تقدير نتائج الأفعال، شكّل الصبغة الأساسية لسلوك إدارة فرماجو، وهو ما يظهر عدم قدرة تلك الإدارة على إدراك حساسية الوضع السياسي والأمني، في بلد لم يخرج بعد من مرحلة التعافي من الصراعات الأهلية، ولا يزال معتمداً إلى حد كبير على الدعم الدولي والخارجي لإنجاز مراحل إعادة بناء الدولة.
كل ما سبق يقود إلى القلق من المستقبل القاتم المتوقع، من حيث تواصل مراحل بناء مؤسسات الدولة، أو الإنحدار سريعاً نحو المواجهات المسلحة وإنحلال الدولة من جديد.
فمع إدارة تطرح مبدأ الصوت الواحد والفرد الواحد تحت وقع التفجيرات، إضافة إلى العبث بالتوافقات بخصوص ممثلي “صوماليلاند” المقيمين في مقديشو ضمن اللجنة الإنتخابية، والخروج دونما سابق مشورة بتعيين ممثلي “إدارة بنادر” في مجلس الشيوخ، فإننا نتوقع للشعب الصومالي مواجهة الكثير من المعاناة وضياع الوقت والموارد في خضم الانشقاقات والصراعات والتنافس غير الإيجابية”.
وفي هذا السياق، إعتبر مدير “مركز الرائد للدراسات” عبد الرحمن سهل، أنه “في حال تجاهل إدارة فرماجو، لمطالب قوى المعارضة، فإنها ستتحمل نتائج ذلك، بدءً من تدهور الوضع السياسي في البلاد، إلى إجراء إنتخابات من دون توافق عام، ما قد يؤدي إلى عدم إعتراف قطاع كبير من الساحة السياسية بنتائجها، بالتالي عقد إنتخابات موازية، تنشأ عنها إدارة فيدرالية جديدة، ما قد يضع البلاد أمام تحدّي وجود حكومتين، تعملان في وقت واحد، ما سيدخل الصومال في حالة فوضى عامة، من حيث النظام السياسي وشرعية الحكم وولاء القوات المسلحة والشرطة والجيش”.
