الصومال: تقرير أممي يشدد على أهمية حرية التعبير في عملية الانتقال السياسي
مقديشو – صقر الجديان
يصف تقرير للأمم المتحدة حول حرية التعبير في الصومال، صدر أمس الأحد، التقدم المحرز في بناء الدولة في الصومال. ويبرز أيضا البيئة الصعبة التي لا يزال الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والقادة السياسيون يواجهونها، بما في ذلك العديد من عمليات القتل والاعتقال والترهيب وإغلاق وسائل الإعلام الهامة.
ويقول تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال (أونسوم) ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المشترك، إن عام 2020 يمثل “منعطفا حاسما في عملية الانتقال السياسي في الصومال”، ويسلط الضوء على التقدم المشجع نحو انتخابات أكثر شمولا وحكم قائم على المسائلة منذ عام 2012، بما في ذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة واعتماد قوانين جديدة هامة، تتعلق بالأحزاب السياسية وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
ويبرز التقرير دور الصوماليين في عملية تشكيل الدولة، وذلك بفضل تنظيم مشاورات وطنية.
وعلى الرغم من “ثقافة الإعلام الناشطة والحية” في الصومال – الذي يستضيف أكثر من 90 وسيلة من وسائل الإعلام وعشرات من المواقع الإلكترونية والمدونات – يوثق التقريرالعديد من الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين والقادة السياسيين، بما في ذلك القتل والاعتداءات والاعتقالات التعسفية والاحتجاز والترهيب، والمضايقات، وإغلاق وسائل الإعلام، ومصادرة المعدات وحجب المواقع.وتتضح المخاطر التي تواجه العاملين في مجال الإعلام والشخصيات العامة في حقيقة أنه ما بين آب/ أغسطس 2012 وحزيران/ يونيو 2016، قتل ما مجموعه 30 صحفيا و18 برلمانيا في الصومال. ويوثق التقرير أيضا 120 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي لإعلاميين بين كانون الثاني/ يناير 2014 وتموز /يوليو 2016.
ويضيف التقرير أنه على الرغم من أن حركة الشباب قد حظرت كافة وسائل الإعلام من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتستهدف العاملين في مجال الإعلام في جميع أنحاء البلاد، إلا أنه يشير إلى أن قوات الأمن الفيدرالية على مستوى الدولة، بما في ذلك الجيش الوطني والشرطة ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، هم المرتكبون الرئيسيون للانتهاكات ضد الإعلاميين والنشطاء السياسيين. وأوضح أن إذاعة “شابيل” مستهدفة بشكل خاص، حيث تعرضت لخمسة حوادث خطيرة بين عامي 2013 و 2015.
ويشير التقرير إلى أن السلطات قد بذلت جهودا محدودة جدا للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها. وقال إن “الاتجاه لاعتقال واحتجاز الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام يبدو أنه يشير إلى وجود نية لتخويف أو مضايقة الصحفيين ومالكي وسائل الإعلام والذي من شأنه أن يؤدي حتما إلى الرقابة الذاتية أو تخلي الإعلاميين في نهاية المطاف عن مهنتهم”.
وتتجاهل وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الضمانات بصورة روتينية، بما في ذلك التمثيل القانوني والزيارات العائلية. ويتم حجز النشطاء السياسيين والصحفيين مع المشتبه بهم من حركة الشباب، دون وجود إشراف قضائي. ويقول التقرير إن العديد من انتهاكات الحق في حرية التعبير تبنى في الواقع على مزاعم بنشر “معلومات كاذبة” وهي جريمة غير محددة – يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر – كثيرا ما تستخدم من قبل السلطات في جميع أنحاء البلاد لغلق وسائل الإعلام أو اعتقال الصحفيين. ويشدد التقرير على الحاجة إلى تعزيز نظام العدالة لتوفير حماية أفضل للحق في حرية التعبير.
وهناك مخاوف مشروعة حول مدى استقلالية النظام القضائي، حيث أن هذا النظام لا يزال يتشكل على أساس السياسة العشائرية والفساد وانعدام الرقابة. ونتيجة لذلك، هناك مساءلة محدودة حول انتهاكات حقوق الإنسان. ومنذ كانون الثاني/ يناير عام 2015، مثل عشرة فقط من 48 من إجمالي الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المعتقلين أمام المحكمة.
