«العدل والمساواة» تجدد رفض دعوات تعديل اتفاق السلام
الخرطوم – صقر الجديان
تمسكت حركة العدل والمساواة السودانية الأحد، برفضها القاطع إجراء تعديلات على اتفاقية جوبا للسلام دون الرجوع للآليات التي نص عليها الاتفاق.
وتصاعدت مؤخرا دعوات من قوى سياسية وجماعات احتجاجية تطالب بإلغاء اتفاق جوبا الذي أبرمته الحكومة الانتقالية خلال العام 2020 مع 5 فصائل مسلحة كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان مستندين على أن وثيقة جوبا عجزت عن تحقيق السلام وانتهت إلى أداة لتعزيز مكاسب قيادات الحركات المسلحة، وهي اتهامات ترفضها الحركات الموقعة على الاتفاق.
وقال بيان أصدره نائب المتحدث باسم الحركة حسن إبراهيم فضل عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للحركة رأسه زعيمها جبريل إبراهيم إن ” اتفاق السلام نص على آليات تقييمه والمتمثلة في آلية التقييم و المراقبة، وأن الحديث عن تقييمه وتقويمه خارج الآليات المنصوص عليها لا يعدو كونه محاولات فاشلة للنيل منه و تهدف في خاتمة إلى إلغاء المكاسب التي حققها لصالح المناطق المتأثرة بالحروب”.
وأشار إلى أن الاجتماع أكد دعمه الكامل لموقف قوى الحرية و التغيير – الكتلة الديمقراطية الداعي لشمول أي حل للأزمة السياسية في البلاد لجميع قوى التغيير والثورة من خلال وفاق وطني عريض حول قضايا الانتقال وآلياته دون وصاية أو إملاء من أية جهة.
وترفض الحرية والتغيير -الكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة وأحزاب سياسية وزعماء عشائر الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش والحرية والتغيير وقوى أخرى بزعم عدم شموليته..
وأرجأ الاتفاق الذي أبرمه الجيش مع قوى مدنية مؤيدة للديمقراطية في الخامس من ديسمبر الجاري نحو 5 قضايا رئيسية بما فيها تقييم وتقويم اتفاق “جوبا” لمزيد من التشاور.
وشدد البيان على أن الحوار هو السبيل الأوحد لبلوغ الوفاق الوطني اللازم لتحقيق الانتقال السياسي والتحول الديمقراطي و تشكيل حكومة انتقالية فاعلة و قادرة على تحقيق الاستقرار الأمني و السياسي وتحافظ على وحدة البلاد وصولا إلى انتخابات حرة و نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وتابع بقوله “أن محاولات احتكار العملية السياسية و الاستئثار بالسلطة لا تزيد الوضع السياسي إلا احتقانا”.
إقرأ المزيد
