(العدل والمساواة): ملف اغتيال “خليل” مازال قيد التحقيق

الخرطوم – صقر الجديان

مستشار رئيس الحركة قال ان الطائرة التي إغتالت خليل إبراهيم لديها خصائص تكنولوجية غير متوفرة في الطائرات المعروفة في السودان.

أعلن مستشار رئيس حركة العدل والمساواة عضو القيادة العليا، عبدالعزيز النور عشر، أن ملف مقتل رئيس خليل ابراهيم لا يزال قيد التحقيق.

واستهدف هجوم صاروخي نهاية ديسمبر من العام 2011 رئيس الحركة خليل ابراهيم في منطقة ودبنده في ولاية شمال كردفان، بينما كان في طريقه الى جنوب السودان مع مجموعة من مقاتليه.

وقال عشر في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم الاحد، إن هنالك كثير من المعلومات مازالت في مرحلة التمحيص والوزن ومن بينها أن الطائرة التي قامت بقصف واستهداف رئيس الحركة لديها خصائص تكنولوجية غير متوفرة في الطائرات المعروفة في السودان.

وأضاف، “التحقيقات في هذا الجانب تتم وفق تنسيق وفهم ورؤية واضحة وسوف يتم الإعلان عنها فور اكتمالها”.

وفي نوفمبر الماضي، قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، أن الطائرات التي اغتالت شقيقه والرئيس السابق للحركة خليل إبراهيم كانت طائرات أجنبية ولم تتبع لسلاح الجو السوداني.

وأوضح جبريل في مقابلة مع قناة النيل الأزرق، أن خليل أجرى عملية جراحية قبل اغتياله بأيام وتم رفض دخوله من القاهرة إلى تشاد وعاد إلى ليييا وعندما وصل دارفور تم اغتياله بطائرات أجنبية لديها قدرة عالية على الرصد.

واستبعد جبريل تبعية الطائرات إلى سلاح الجو السوداني موضحا أن الطيران السوداني لم يكن لديه قدرة آنذاك على ضرب الأهداف المتحركة خاصة في الليل.

واتهم جبريل دول لم يسمها بتقديم مساعدات للنظام السابق لاغتيال شقيقه وقائد حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم في نوفمبر 2011.

كما اتهم جبريل فرنسا بمنع دخول خليل إبراهيم إلى أراضيها قبل أيام قليلة من اغتياله مشيرا إلى أن المساعدات الدولية التي قدمت لنظام البشير كانت تقدمها جهات داخل بعض الانظمة وليست الدولة بشكل كامل.

وفي مايو 2008، قامت قوات الحركة بأكثر عملياتها العسكرية جرأة، حيث هاجمت العاصمة الخرطوم في عملية عرفت باسم “الذراع الطويل” وصارت على بعد عدة كيلومترات من القصر الجمهوري، قبل أن تتصدى لها القوات السودانية.

وقتل 300 الف شخص على الاقل منذ اندلاع الصراع في دارفور في 2003 بين المتمردين ونظام الخرطوم حسب احصائيات الامم المتحدة، بينما ادى الصراع الى تشريد 1.9 مليون نسمة يعيشون في مخيمات فيما تقدر الحكومة السودانية الضحايا بعشرة الاف فقط.