العقوبات الأممية.. إصرار سوداني على رفعها مقابل “تعنت” غربي (تحليل)

الخرطوم – صقر الجديان

ـ في 12 مارس الجاري ينتهي تمديد مجلس الأمن لولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات الدولية
ـ وزير الخارجية السوداني علي الصادق: أمريكا وبريطانيا وفرنسا وراء رفض رفع العقوبات رغم انتهاء أسبابها
ـ المحلل السياسي أمير بابكر عبد الله: عدم تغير واقع دارفور والتحولات الدولية وراء استمرار العقوبات

يبدو أن نشاط السودان الواسع وتحركاته الدبلوماسية المكثفة لرفع العقوبات الأممية المفروضة عليه والمستمرة منذ 18 عاما، لم تثمر شيئا يذكر حتى اليوم.

الخرطوم ترى أن أسباب استمرار العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي “انتهت”، كما تتهم دولا غربية بعرقلة رفعها لا سيما مع اقتراب موعد انتهاء التمديد الحالي لقرار فرضها، في 12 مارس/ آذار الجاري.

في المقابل، يرى محلل سوداني تحدث للأناضول، أن الواقع في دارفور لم يتغير، في ظل الانفلات الأمني واستهداف المدنيين واستمرار النزوح، حتى بعد توقيع اتفاق سلام السودان في جوبا أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

** تمديد العقوبات

وفي 12 فبراير/ شباط 2022، مدد مجلس الأمن عاما جديدا لولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان، ينتهي في 12 مارس الجاري.

ومنذ 29 مارس 2005، يجدد مجلس الأمن قراره رقم 1591 القاضي بفرض عقوبات على السودان، تشمل حظر توريد الأسلحة، ومنع سفر أشخاص متورطين في صراع إقليم دارفور (غرب) الدائر منذ 2003، وتجميد أصولهم المالية.

وتسبب الصراع بين الجيش السوداني ومتمردين بدارفور في مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا للأمم المتحدة، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم الذي يسكنه حوالي 7 ملايين نسمة.

وفي أكتوبر 2020، وقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة في إقليم دارفور ضمن تحالف “الجبهة الثورية”.

وتخلفت عن الاتفاق “الحركة الشعبية ـ شمال” بزعامة عبد العزيز الحلو، وحركة “تحرير السودان” بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في دارفور.

** “الحرب انتهت”

وتدفع الخرطوم بأسباب عدة للمطالبة بإنهاء العقوبات عليها، مستندة إلى أن تغيرات كثيرة حدثت على الأرض في إقليم دارفور منذ فرض مجلس الأمن للعقوبات عام 2005.

وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق، في 27 فبراير الماضي، إن “قرار العقوبات صدر حينما كانت هناك حرب في دارفور بين الحكومة والحركات المسلحة وقد مر نحو 18 عاما”.

وأضاف الصادق، في حوار مع صحيفة الوطن البحرينية، أن “تحولات كبيرة حدثت على الأرض، وحدثت في الساحة السياسية تستدعي إلغاء هذا القرار، ورفع العقوبات المفروضة على السودان”.

وتابع: “(أولا) لم تعد هناك حرب في دارفور، وثانيا معظم اللاجئين عادوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في قراهم، وثالثا الذين يقاتلون الجيش السوداني في ذلك الوقت الآن هم أعضاء في مجلس السيادة، ومنهم وزراء، وحكام أقاليم”.

وخلص الوزير السوداني إلى أنه “بالتالي، هناك تغيير كامل في الحياة السياسية، الأمر الذي يستدعي ضرورة إلغاء هذا القرار”.

** “عرقلة غربية”

وعن أسباب تأخر رفع العقوبات الأممية عن السودان، اتهم الصادق، خلال حواره، “ثلاث دول، وهي بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية برفض رفع العقوبات”.

وأضاف: “هناك تعنت واضح من جانب الدولة حاملة القلم في الأمم المتحدة (في إشارة إلى الولايات المتحدة)، وهي التي تتولى رعاية مشروعات القرارات في اتجاه معين”.

وشدد على أن قادة تلك الدول “يكابرون من أجل إبقاء السودان تحت طائلة العقوبات”، مشيرا إلى أن الخرطوم ترى موقف تلك الدول برفض رفع العقوبات على أنه “استهداف”.

واستدرك: “ربما لدى الغرب حسابات أخرى، وخاصة أن إفريقيا أصبحت ساحة للصراع بين القوى الغربية وروسيا والصين، وفي الوقت ذاته السودان لديه مساحة شاسعة ويجاور كثيرا من الدول التي لديها ارتباطات مع الغرب”.

وأرجع الوزير الصادق سبب الموقف الرافض لرفع العقوبات عن بلاده إلى “أنه ليس من مصلحة تلك الدول (الثلاث) أن يكون هناك استقرار سياسي في السودان”.

** “لم يتغير شيء”

في المقابل، يرى الكاتب والمحلل السياسي السوداني أمير بابكر عبد الله، أنه “بعد نحو 20 عاما من صدور القرار (بفرض العقوبات)، يبدو أن الواقع على الأرض لم يتغير كثيرا”.

ويضيف عبد الله، للأناضول: “بل ربما ازداد الواقع سوءا، خاصة بعد خروج قوات اليوناميد من دارفور (قوات أممية لحفظ السلام انسحبت من الإقليم منتصف 2021)”.

وانتشرت “يوناميد” في دارفور منذ 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من قوات أمن وموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن نهاية يونيو/ حزيران 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.

وفي 12 يونيو 2020، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إن السودان سيتحمل مسؤولية توفير الأمن والسلامة للمدنيين بدارفور عقب خروج بعثة “يوناميد” في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

** “سلام على ورق”

ويرى المحلل السياسي السوداني، أن “المعايير التي اتخذ بموجبها القرار 1591 ما زالت قائمة، فعملية السلام ما زالت على الورق، ويوجد تهديد للاستقرار في الإقليم”.

كما أن “القرار 1591 استهدف انتشار السلاح، وهو ظاهرة تتميز بها دارفور عموما، واستمرار انتشاره ربما يكون أحد الدوافع الرئيسية لعدم تجميد أو إلغاء القرار”، وفق عبد الله.

ويشير إلى أنه “ما زالت ترتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فما زال القتل مستمرا وإن اتخذ طابعا قبليا، وما زالت موجات النزوح مستمرة من فترة إلى أخرى”.

وقالت منظمة الهجرة الدولية، في 21 فبراير الماضي، إن “حوالي 314 ألف شخص نزحوا نتيجة الصراعات في غرب وشمال وجنوب وشرق دارفور، وجنوب وغرب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق”.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” إن “الصراع والعنف أديا إلى مقتل 991 شخصا وإصابة ألف و173 آخرين في السودان العام الماضي (2022)”.

** التحولات الإقليمية

استمرار حالة عدم الاستقرار في دارفور، لم يكن بسبب تواصل سوء الأوضاع الداخلية فقط، فوفق المحلل السوداني، هو أيضا جراء “التحولات الدولية والإقليمية، بسبب انفتاح الإقليم على عدة دول غير مستقرة في الغرب الإفريقي”.

يأتي ذلك، وفق عبد الله، “في إطار التنافس الذي يشهده الإقليم في الفترة الأخيرة، والصراع الروسي الأمريكي، إلى جانب تراجع النفوذ الفرنسي في عدد من البلدان ذات الصلة بالصراع الإقليمي والدولي”.

وفي 5 مارس الجاري، أنهى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة إفريقية شملت ثلاث دول هي الغابون، وأنغولا، والكونغو، لإرساء “علاقات جديدة” مع دول القارة.

ومن الغابون، قال ماكرون إن “حقبة التدخل الفرنسي في إفريقيا انتهت”، مشيرا إلى أن بلاده “لا تبدي أي رغبة في العودة إلى سياساتها السابقة بالتدخل في إفريقيا”.

وفي 9 فبراير الماضي، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة للخرطوم، بالتزامن مع زيارة أخرى أجراها 6 مبعوثين من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

التزاحم على الخرطوم، جاء في ظل قلق شديد من الولايات المتحدة وأوروبا، من احتمالية إقامة قاعدة عسكرية روسية على ساحل البحر الأحمر شرقي السودان، وسط تباين وتذبذب في تصريحات المسؤولين السودانيين بشأن الموافقة عليها.