الغاء قرار لجنة التفكيك بحل النقابات يفاقم الاوضاع في “دار المحامين”
الخرطوم – صقر الجديان
تصاعدت الأوضاع داخل نقابة المحامين السودانيين، الثلاثاء، اثر اقتحام مجموعة محسوبة على حزب المؤتمر الوطني (المحلول)، الثلاثاء، مقر اتحاد المحامين بضاحية العمارات، للمطالبة بإنفاذ قرارات بعودة آخر نقابة في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.
وأكد المحامي عثمان الزين، أمسية الثلاثاء، اعتداء مجموعة تحمل العصي على عدد من المحامين المتواجدين داخل الدار عقب انسحاب الشرطة من أمام مقر النقابة.
وحمّل في حديثه مع (سودان تربيون) حزب المؤتمر الوطني المحلول مسؤولية اقتحام مقر النقابة والسعي لفرض مناصريه على النقابة بالقوة.
سبق ذلك، مطالبة محامو الطوارئ، وهم هيئة مستقلة للدفاع عن المحتجين ، من “المحامين الشرفاء الاحتشاد في الدار بصورة فورية”.
وتطابقت الدعوات مع تحركات لجان المقاومة في المناطق المحيطة بالدار (الصحافة والديوم)، ومطالبتها لقواعدها بالتوجه إلى شارع 61، وصد هجوم فلول النظام المعزول على دار المحامين، وفقاً لصفحات اللجان بمواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقتٍ متأخر، من ليل الثلاثاء، أكد محامون لـ(سودان تربيون) عودة الهدوء في محيط دار المحامين، بعد وصول قوات شرطية لأغراض التأمين.
بداية الأزمة
وبدأت الأزمة بإعلان لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي، إلغاء قرار لجنة التفكيك، القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه وتوجيهها للجهات المختصة بتنفيذ القرار.
ورصد (صقر الجديان) نذر التصعيد، نهار الثلاثاء، باحتشاد أعداد كبيرة من المحامين التابعين لمجموعة (القوى الوطنية) التي فازت في آخر انتخابات للمحامين عقدت في العام 2018، أمام مقر النقابة، وهم يرددون هتافات مناوئة للجنة التفكيك، وقوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي.
وبموازاة ذلك، انتظم محامون محسوبون على اللجنة التسييرية في هتافات ضد حزب البشير، مطالبين بإخراج المجموعة المقتحمة من الدار.
حرب كلامية
وقال نقيب المحاميين علي قيلوب في مؤتمر صحفي عقدته لجنة التسيير، إن قرار عودة النقابة السابقة لا يستند لأي قانون ، مشيراً إلى أنهم سيقاومونه بكافة الطرق القانونية.
وأوضح أن الدائرة المعنية لم تبلغهم بالقرار رسمياً، وشرعوا فور الاطلاع عليه في تكييفه قانونياً وموضوعياً، والترتيب لمناهضته بالطرق القانونية.
وشدد قيلوب على أن القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأضاف: “هو قرار صادر عن قضاء مسيس، ولا يستند إلى أي من معايير التقاضي العادلة، أو أي أساس قانوني يمكن التعويل عليه”، مردفا: “القرار أعاد النقابة التي انتهى أجلها في 2021، وجئنا نحن بعد الثورة، لذلك نقف على أرضية صلبة تمكننا التصدي لأي انتهاكات”.
من جهته اعتبر الأمين العام لنقابة المحامين، الطيب العباس، قرار الحل استمراراً لمخطط يسوقه مناصري النظام السابق ضد نقابة المحامين، بدأ قبل 6 أشهر بتجميد بنك السودان لحسابات النقابة وأعقبه تسريب بثّه التلفزيون بحل اللجنة التسييرية، قبل أن يتراجع عنه، وتنفيه الهيئة القضائية.
وقال العباس إن قرار حل لجنة نقابة المحامين الهدف منه وقف حراكها وقطع الطريق أمام جهود نقابة المحامين، التي نتجت عن مشروع الدستور الذي أعدته للتوافق عليه بين المدنيين والعسكريين ليحكم الفترة الانتقالية، وأعلنته للكافة، وحصل على إجماع معظم القوى السياسية والمجتمعية والمجتمعين الدولي والإقليمي.
ووصف العباس لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين بأنها «غير قانونية» لأنها أصدرت قرارها في غياب اللجنة المغيبة بقرار تجميد نشاطها، وتابع: “لذلك لن نسلّم له، وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولن نألوا جهداً في مواجهة الأذرع التي كانت تخدم النظام البائد والعمل على عودته”.
وأرجع القرار وتوقيته إلى الرغبة في إيقاف عمل اللجنة وتعطيل الجمعية العمومية بعد تنقيح سجل المحامين وإزالة التلاعب الموجود فيه، وقال: “بعد أن أصبحنا قريبين من إقامة الجمعية العمومية، سعى فلول النظام المعزول والعسكريين لتعطيل هذا العمل”.
وفي 10 أغسطس الفائت، هاجم موالون للرئيس المعزول عمر البشير ورشة عمل نظمتها لجنة تسيير نقابة المحامين، وانتهت بالإعلان عن مشروع دستور انتقالي يحظى بتأييد من القوى المناهضة للحكم العسكري والمجتمع الدولي الداعم للتحول الديمقراطي في السودان، فيما ترفضه القوى المتحالفة مع قادة الجيش والتي تقاسمت السلطة مع النظام السابق والمؤيدة له.
بدوره قال نقيب المحاميين في عهد البشير عثمان الشريف، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنهم تجاوزوا عمّن أساء إليهم، كاشفاً عن تقديمهم رؤية كاملة عن وثيقة الدستور خلال الفترة المقبلة.
ودعا السلطات إلى ضرورة الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية والخضوع لدولة القانون ورفض أي محاولات تمس استقلال القضاء وحياديته.
إقرأ المزيد
